كشف، أمس، والي ولاية بومرداس عن تحويله ملف منح 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية ببلدية أولاد موسى لأحد الخواص عن طريق الإستغلال لمدة 30 سنة للعدالة التي ستأخذ مجراها في القضية، مشيرا إلى رفع قضية أخرى متعلقة بإلغاء قرار الإستفادة من القطع الأرضية وتنحية رئيس ديوانه بالنيابة مساء أول أمس على خلفية ذات القضية· وقال المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية للولاية أنه راسل وزارة الداخلية والعدالة حول الملف إلى جانب المفتشية العامة لوزارة المالية، قصد إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى الولاية، مؤكدا أنه لن يتسامح مع كل من يحاول التلاعب بأملاك الدولة وخرق قوانينها، واصفا المسؤولين الولائيين المتورطين في القضية ''بجماعة أشرار''، والتي قال عنها أنها ''كانت تتربص به لتحيين فرصة خروجه في عطلة سنوية لضرب عرض الحائط تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول لإرضاء مستثمر''· وقد تأسف الوالي الذي كان في قمة الغضب في رده على إستفسارات نواب المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الثانية للمجلس الولائي الذين أيدوا القرارات التي اتخذها الوالي بشأن المسؤولين الولائيين حول القضية التي تداولتها الصحافة الوطنية والمتعلقة بالعقار الفلاحي الممنوح لأحد المستثمرين الخواص ببلدية أولاد موسى لإنجاز سوق للجملة أن يكون الذين من المفروض يطبقون قانون الدولة أول من يستغل الفرصة لخرقه على حد قوله، متسائلا في السياق ذاته بقوله ''كيف يمكن لمستثمر إقتصادي أن يحصل على 30 هكتارا من المستثمرة الفلاحية بومدين عمر ببلدية أولاد موسى وجزء منها ببلدية أولاد هداج خلال أسبوع''، مؤكدا أنه بتاريخ 15 مارس 2008 تم تحرير العقد، 18 مارس تم تسجيله ليتم في 22 مارس نشر قرار التحويل في المحافظة العقارية، مشيرا إلى أن مديرية أملاك الدولة راسلت في 7 مارس المستثمر الصناعي لتطلب منه إتمام الملف بإعتبار هذا الأخير ناقص، في حين قال أن الولاية تصطدم بعدة عراقيل لطلب الحصول على قطعة أرضية لا تتجاوز 140 متر مربع· وقال أن تسهيل مهمة حصول المستثمر على الأراضي الفلاحية كان من طرف مساعديه الذين اتخذ إجراءات تحفظية ضدهم، حيث أحال الأمين العام للولاية على عطلة إجبارية، مدير التنظيم والشؤون العامة تم تجريده من الإمضاء، إلى جانب تنحيته مساء أول أمس لرئيس الديوان بالنيابة والذي تورط هو الآخر في القضية، حسب ذات المتحدث، الذي وعد بإعطاء تفاصيل دقيقة عن القضية التي أضحت الشغل الشاغل لمسؤولي الولاية وحتى المواطنين· تجدر الإشارة إلى أن حصول المستثمر الصناعي على القطع الأرضية باعتبار مشروعه ضمن التجهيزات العمومية وليس لبناء سوق للجملة لأن القانون يمنع ذلك·
