أمر والي ولاية بومرداس المديرية العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية بفتح تحقيق معمق بخصوص عملية تحويل ما يقارب 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية لأحد الخواص لبناء سوق للجملة ببلدية أولاد موسى، فيما جرّد مدير التنظيم والشؤون العامة من الإمضاء. وحسب مصدر “الفجر” فقد اتخذ والي بومرداس، السيد مراد إبراهيم، جملة من الإجراءات التحفظية في حق بعض المسؤولين والإطارات السامية بالولاية، على خلفية قضية تحويل عقار فلاحي لأحد الخواص ببلدية أولاد موسى. وحسب ذات المصدر، فإن القضية انفجرت بعد معاينة الوالي للقطعة الأرضية محل التحقيق، التي تبين أن صاحبها يملك وثائق رسمية لاستغلال هذه القطعة الأرضية لمدة 30 سنة. وأوضح مصدر “الفجر” أنه على الرغم من رفض اللجنة الوزارية المشتركة منح هذه القطعة الأرضية للمعني، إلا أنه حصل عليها، الأمر الذي دفع بوالي الولاية لأن يأمر بفتح تحقيق معمق حول هذه القضية التي أصبحت حديث العام والخاص.