ولاية بومرداس قرر والي ولاية بومرداس مراد إبراهيم إحالة الأمين العام للولاية على عطلة إجبارية في انتظار ما سيرافق ذلك من قرارات أخرى، كما جمّد صلاحية الإمضاء لبعض المسؤولين الذين كانوا وراء فضيحة التنازل عن عقارات لأحد الخواص. وحسب ما أعلنه والي الولاية، فقد جاءت هذه القرارات الأولية، على خلفية عملية تحويل قرابة 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية لأحد الخواص لبناء سوق للجملة ببلدية أولاد موسى، حيث قرر الوالي تحويل الأمين العام للولاية على العطلة الإجبارية، فيما قام بتجريد مدير التنظيم والشؤون العامة من الإمضاء وطلب بفتح تحقيق معمق من طرف المديرية العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية فيما يتعلق بالمدير الولائي لأملاك الدولة ببومرداس. القضية تم تفجيرها بعد معاينة الوالي للقطع الأرضية التابعة لبلدية أولاد موسى والتي قام صاحبها بالشروع في عملية البناء، وحسب ذات المصدر فإن صاحب المشروع تبين أن بحوزته وثائق رسمية تخول له حق الاستفادة من الأراضي عن طريق الاستغلال لمدة 30 سنة، ما دفع بالوالي إلى التحقيق في خلفية قرار الاستفادة، خاصة وأن البلدية كانت قد عرفت تلاعبات خيالية في تحويل العقارات وتجزئة الأرضية الفلاحية وبيعها، أطاحت برئيس البلدية في وقت سابق، ما جعلها بين عيني والي الولاية، خاصة وأن استفادة رجل الأعمال من القطع الأرضية بعد إمضاء قرار الاستفادة من طرف الأمين العام والذي يحمل ختم والي الولاية الذي كان في عطلة سنوية استغرقت ثلاثة أيام من تاريخ إستلام القرار ونشره كما ينص عليه القانون. هذا وينتظر صدور القرار النهائي للسيد الوالي في حق المسؤولين، بعد انتهاء التحقيق الذي باشره شخصيا.
