أكد المدير العام للسياسات والتوقعات بوزارة المالية، عبد المالك زبيدي، أن الجزائر تتمتع بصحة مالية ''جيدة''، وأن موقعها المالي الخارجي ''مريح''، مشيرا إلى أن احتياطي الصرف الرسمي بلغ 150 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي، فيما بلغ تراكم المداخيل بصندوق ضبط المداخيل 300,4 مليار دج· وأوضح عبد المالك زبيدي، أمس، بمنتدى المجاهد، أن ''سنة 2010 مؤمنة وأن سنة 2011 ستمر دون مشاكل ولن تواجه الجزائر أية مشاكل متعلقة بالسيولة''، متوقعا آفاقا إيجابية للاقتصاد الجزائري وميزانية متينة بالرغم من ارتفاع قيمة المصاريف العمومية وبالرغم من الإطار الاقتصادي الدولي غير المشجع، مؤكدا أن ''الجزائر لن تواجه أية عراقيل لتمويل برنامجها الخاص بالإستثمارات العمومية التي رصدت لها غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار في البرنامج الخماسي 2009 - 2014 ولن تلجأ للتمويل الخارجي''· كما أشار زبيدي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر (خارج المحروقات) حدد في سنتي 2001 و 2002 بين 6 و 7 بالمائة متوقعا ذات النسبة في السنوات المقبلة· من جهة أخرى، أوضح زبيدي أن ''النمو الذي تم تسجيله يعتبر نموا ناجما عن مصاريف الميزانية''، مضيفا أن الدولة بذلت جهودا معتبرة ''لإعطاء دفع للنمو الاقتصادي خارج المحروقات'' من خلال اللجوء إلى برامج الاستثمارات العمومية التي تمتد لسنوات· وأكد في ذات السياق أن سياسة الدولة هذه سمحت ب ''تقويم وضع سوق الشغل''، حيث انتقلت نسبة البطالة من 3,11 بالمائة سنة 2008 إلى 2,10 سنة .2009 هذا، وأبرز زبيدي أن مسح الديون الخارجية والداخلية للجزائر قد سمح لسياستها الخاصة بالميزانية بمواجهة المشاكل المترتبة عن الأزمة المالية العالمية· وأكد في ذات الصدد أن ''الجزائر قد اختارت منذ وقت طويل سياسة جد حذرة، مما جعل النظام البنكي الجزائري لا يتأثر بالأزمة المالية الدولية، كما أن حركة الأموال تخضع لمراقبة شديدة من بنك الجزائر''· وخلص في الأخير إلى أن الدين الخارجي للجزائر قدر ب 440 مليون دولار في نهاية شهر أوت .2010
