الوضعية المالية الحسنة ستمكننا من مباشرة سنة 2010 في ظروف جيدة أكد مدير مركزي بوزارة المالية ،أول أمس، أن الوفرة المالية "المعتبرة" التي تتمتع بها الجزائر ستمكنها من مباشرة سنة 2010 في ظروف جيدة و"ضمان تمويل مناسب لبرامج الاستثمار العمومي" التي يتضمنها المخطط الخماسي 2010-2014. وأوضح مدير عام سياسات التوقعات بوزارة المالية، عبد المالك زبيدي، أنه "بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الوفرة المالية التي تم تحقيقها، لا سيما بصندوق ضبط العائدات التي حققت أكثر من 4200 مليار دج واحتياطي الصرف الذي بلغ 146 مليار دولار عند نهاية نوفمبر 2009، ستمكننا من مباشرة سنة 2010 بارتياح وتمويل برامج الاستثمار العمومية". في تدخله خلال ندوة حول مضمون قانون المالية 2010، أكد زبيدي أن هذا القانون عبر مختلف أحكامه الجبائية والتشريعية، وكذا اعتماداته المالية "يكرس استمرار جهد الدولة الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني". وفيما يتعلق بالجانب المالي، تطرق نفس المتحدث إلى تبسيط النظام الجبائي ومواصلة التقليل من الضغط الجبائي على المداخيل. وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، ذكر نفس المسؤول، بأن قانون المالية 2010 يتضمن العديد من التدابير، لا سيما المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص كلفة القروض العقارية وتشجيع الطاقات المتجددة. واعتبر في نفس السياق أن "كل هذه الأعمال التي تضاف إلى الأحكام الموجودة، مثل الصندوق الوطني للاستثمار الذي يتوفر على رأسمال ب150 مليار دينار والصناديق الجهوية ال48 لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تحسين المحيط الاقتصادي بالجزائر، وبالتالي، المساهمة في تنويعه". وفي رده عن سؤال حول نسبة الصرف الحقيقي والفعلي للدينار، أوضح زبيدي أن هدف السلطات العمومية يتمثل في إبقاء هذه النسبة مستقرة. وأضاف أن نسبة الصرف الفعلي والحقيقي للدينار مقابل الدولار، عرفت ارتفاعا طفيفا في 2009 مقارنة ب 2008، منتقلة من 73.75 دينارا للدولار الواحد في 2008 إلى 72.62 دينارا في 2009. وبخصوص جهود الدولة الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية، ذكر المديرالعام للميزانية لدى ذات الوزارة، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات في إطار مختلف قوانين المالية السابقة، مثل منع إطلاق مشاريع قبل الانتهاء من كل الدراسات المتعلقة بها وإخضاع إعادة تقييم المشاريع التي تفوق 15 بالمائة لموافقة مجلس الوزراء.