تظاهر أمس عشرات الآلاف في فرنسا بينهم كثير من العائلات والطلبة إحتجاجا على مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد أجيز في مجلس النواب وينتظر تصديق مجلس الشيوخ وتعارضه النقابات بقوة، لكن الرئيس نيكولا ساركوزي يراه ضروريا للحفاظ على ''تنافسية'' البلاد التي تأثرت كثيرا بالأزمة المالية· وبرمجت نحو 230 مسيرة في عموم فرنسا، وكانت الكبرى في العاصمة باريس، في تحرك نظم لأول مرة في نهاية الأسبوع أملا من المنظمين في استقطاب أعداد أكبر من المحتجين· وهذا رابع تحرك من نوعه ضد مشروع القانون الذي يهندسه وزير العمل إريك وورث ويبحثه مجلس الشيوخ بدء من هذا الثلاثاء، وسيتزامن بحثه مع إضراب عام دعي إليه في الثاني عشر من الشهر· وشارك نحو مليون إلى ثلاثة ملايين شخص في احتجاجات مماثلة على مشروع القانون نفسه قبل عشرة أيام· وأظهر استطلاع لصحيفة ''لومانيتي'' اليسارية أن 70 % من الفرنسيين يعارضون رفع سن التقاعد الذي تقول حكومة اليمين أنه يعكس فقط ارتفاع معدل عمر الفرنسيين، وأنه ضروري للحفاظ على نظام المعاشات، وتقليص الدين العام والحفاظ على تنافسية فرنسا بما يسمح لها بالإقتراض بمعدلات فائدة تفضيلية· وقال فرانسوا شيريك وهو رئيس إحدى أقوى نقابات فرنسا وهي الكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل ''المشكل الرئيسي في هذا الإصلاح هو اللامساواة المتزايدة، وهذا ما يشكل عصب الدعم الذي نحظى به'' في بلد كثيرا ما يفخر أبناؤه بحقوق كعدد ساعات العمل أسبوعيا ونظام التقاعد· ويرفع مشروع القانون سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، كما يرفع السن التي يمكن عندها الاستفادة من منحة تقاعد كاملة من 65 إلى .67 وتزامنت الاحتجاجات مع إضراب مستمر يشنه عمال ميناء مرسيليا أهم موانئ فرنسا، وامتد إلى موانئ أخرى· وأبدى مجلس الشيوخ استعداده لتقديم تنازلات صغيرة في مشروع القانون، لكنه شدّد على أن النقاط الرئيسة فيه ستبقى كما هي· وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أمس، ''إنني أنصت إلى المحتجين، وأفهم غضبهم، لكن دور رئيس الدولة هو تنفيذ مسؤولياته''·
