إيداع 11 تاجرا ومقاولا الحبس و48 آخرين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع 11 شخصا، بين تجار كبار ومقاولين، الحبس المؤقت ووضع 48 آخرين تحت الرقابة القضائية بعد أن استمع لأزيد من 100 شخص في قضية المضاربة بالإسمنت التي سجلت في الفترة الممتدة بين جانفي 2007 وجانفي . 2010
مثُل أمام المحكمة في ذات القضية 66 متهما وأزيد من 40 شاهدا أدلوا جميعهم بشهاداتهم في قضية المضاربة بالإسمنت التي عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك على مستوى ولايات قسنطينة وميلة وجيجل، خلال الثلاث سنوات الماضية، وتسببت في حدوث أزمة في السوق اضطرت الجهات الوصية إلى الاستيراد لسد النقص الذي سجل وتسبب في تأخر إنجاز الكثير من المشاريع، وقد وجه قاضي التحقيق تهمة التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية ومحررات رسمية ل 14 شخصا أودع 11 منهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، ويتعلق الأمر بأربعة تجار مقاولين والبقية بطالون وموظفون، فيما لا يزال إثنان في حالة فرار، في حين تم توجيه تهمة النصب والاحتيال ل 25 شخصا، خمسة منهم استفادوا من الإفراج المؤقت، بينما وضع الباقون تحت الرقابة القضائية· أما تهمة المضاربة بالإسمنت فوجهت ل 27 متهما أمر قاضي التحقيق بوضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية، أغلبهم تجار وأصحاب وحدات لصناعة مادة الطوب وبطالون امتهنوا تجارة الإسمنت بطريقة غير شرعية وقدموا معلومات خاطئة عن إنتاج المادة باستعمال التزوير، في حين قاموا بتحويل معظم الكميات الموجهة للمشاريع إلى السوق السوداء·