الغلق يهدد العيادات الخاصة المخلة بدفتر الشروط

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن إجراءات صارمة ستطبق ضد العيادات الخاصة غير الملتزمة بدفتر الشروط، يمكن أن تصل إلى حد غلقها، موضحا أن ذلك سيكون بعد أن تتسلم الوزارة التقرير النهائي لعملية المراقبة في نهاية الشهر الجاري· كشف ولد عباس، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتغذية بمركز البحث الزراعي بالعاصمة، أن وزارته شرعت في حملة مراقبة العيادات الخاصة المنتشرة عبر 48 ولاية، للتأكد من مدى تطبيق القائمين عليها لدفاتر الشروط المؤطرة لنشاطهم بالجزائر، حيث يشرف عدد من المفتشين المركزيين المعتمدين من قبل وزارة الصحة على عملية التحقيق والتدقيق، قصد إعداد تقارير مفصّلة عن كل عيادة طبية ومدى احترامها لمعايير النظافة والتعقيم والعلاج والتشخيص الطبي·
وأضاف ولد عباس أنه بعد أن يتم الإطلاع على هذا التقرير ستتخذ الوزارة الإجراءات، طبقا لوضعية مطابقة العيادات مع دفتر الشروط الذي وقعت عليه· وفي هذا الخصوص، أوضح ولد عباس أنه ستكون هناك تشجيعات وإنذارات وغلق إذا اقتضى الأمر ذلك·
هذا، وأشار ولد عباس إلى أنه، ومنذ إشرافه على هذا القطاع، تم غلق عيادتين خاصتين، كونهما لا تستجيبان للمقاييس، مؤكدا أن ''الوزارة ليست ضد العيادات الخاصة''، وأن هذه الأخيرة ''يجب أن تكون مكملة للقطاع العمومي''·
وتعد حملة المراقبة هذه ليست الأولى، إذ سبق لوزير الصحة السابق، عمار تو، أن قاد حملة مراقبة للعيادات الخاصة في الجزائر سنة 2008 أسفرت عن غلق العديد من العيادات الخاصة من أصل 118 عيادة خاصة كانت موزعة على مختلف الولايات الوطن سنة ,2008 بعد تسجيل تجاوزات عديدة أغلبها تتمثل في تحويل المرضى من المستشفيات إلى العلاج في العيادات الخاصة عن طريق جراحين يمارسون نشاطهم بهذه العيادات، إضافة إلى قيام عدد من العيادات الخاصة باستقدام أطباء من الخارج، خاصة من فرنسا مقابل مبلغ مالي يقدر بألفي أورو لكل عملية يقومون بها·