أبدى سكان بلدية بودجيمة، الواقعة على بعد 20 كلم شمال مدينة تيزي وزو، معارضة شديدة إزاء قرار مديرية البيئة المتمثل في إنجاز مركز جديد لردم النفايات على أراضي بلديتهم، حيث يأتي هذا القرار بعد اجتماع طارئ للجان قرى البلدية، الذين أعربوا عن رفضهم استقبال نفايات المناطق الأخرى المجاورة لها بمنطقتهم نظرا للأخطار البيئية المحتمل حدوثها، التي ستشكل مستقبلا مشاكل في التلوث البيئي المهددة لصحة السكان المحليين. وحسب ما أشارت إليه لجان القرى في بيان صدر عنها، فإن هذه الأخيرة ترفض تنفيذ هذا المشروع في منطقتهم، حيث طلبت من المسؤولين بإنجاز مركز لاستقبال النفايات بكل منطقة عوض تخصيص مركز واحد فقط، إذ اعتبر المجتمع المدني لبلدية بودجيمة أن قرار مديرية البيئة في غير محله على اعتبار أن هذا المشروع سيستقبل نفايات كل من ''واقنون'' و''بودجيمة''، حيث لم يخف كل من مسؤولي البلدية والسكان رفضهم لهذا المشروع. ومن جهة أخرى، أرجع السكان سبب موقفهم هذا إلى أنهم ليسوا ضد برمجة مشاريع تنموية من شأنها تحسين الإطار المعيشي لسكان المنطقة، لكنهم اقترحوا أن تعمل كل بلدية على إيجاد حل لمعالجة مشكلة هذه النفايات بنفسها، ذلك أنه على السلطات المحلية ل ''واقنون'' حل هذه المشكلة بأراضيها وليس بأراضي منطقة بودجيمة، حيث استند السكان في موقفهم هذا على أن بلديتهم تعاني من أزمة نقص العقار الذي يقف عقبة في تجسيد المشاريع الإنمائية الموجهة إلى بلديتهم التي تعاني تأخرا واضحا في التنمية المحلية للنقائص الفادحة وفي شتى المجالات التي تعتريها. ولقد كان مسؤولو بلدية بودجيمة، وفي كل اجتماع للمجلس الشعبي الولائي، يندد وبشدة هذا القرار، حيث كان في كل مرة يدعو كل بلدية إلى إيجاد حل يخلصها من نفاياتها بدل أن تتخلص منها من خلال تحويلها إلى المناطق الأخرى المجاورة لها، معتبرا هذا الأمر إجحافا في حق السكان مادام المشروع غير مرحب به في المنطقة، إلا أن مديرية البيئة للولاية مصرة على إنجاز المشروع وفق ما حددته سابقا في البطاقة الفنية الصادرة عنها، الأمر الذي دفع بالسكان إلى جمع التوقيعات ومراسلة الوالي في أكثر من مناسبة لمطالبته بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي اعتبروها غير منطقية، مذكرين إياه بأنه على مديرية البيئة إعادة النظر في أرضية المشروع. وعلى صعيد آخر، أكد مصدر قريب من مديرية البيئة لولاية تيزي وزو، أن إدارتها تواجه مشاكل كبيرة، والمتمثلة في المعارضة الشديدة التي تعرقل المسار التنموي بتراب الولاية، إذ كلما عمدت المديرية إلى برمجة مشاريع إنجاز مفارغ عمومية ومراكز لردم النفايات تصادفها معارضة سكان القرى الذين يرفضون استقبال نفايات بلديات أخرى على أراضيها، كما أشارت إلى أنه من الصعب جدا إنجاز مركز لردم النفايات لكل منطقة، كما أن هناك عدة مناطق تفتقر للعقار العمومي وغالبيته المتواجد على مستوى هذه البلديات هو ملك للخواص الذين يفرضون أسعارا خيالية مقابل بيعه للسلطات المحلية. وأمام هذا الوضع، تجد المديرية نفسها حائرة في تجسيد المشاريع التنموية في ظل كل هذه العلل التي تواجهها، مؤكدة أن الأمر لا يقف عند تخلص البلديات من النفايات، وإنما يتعلق بحماية البيئة والطبيعة على اعتبار أن عدة بلديات حوّلت مساحات خضراء إلى مزابل، ما يهدد بتقليص المساحات الخضراء في الولاية، وكذا كون مثل هذه الممارسات تؤدي إلى استفحال ظاهرة المزابل غير المنظمة التي تشكل خطرا حقيقيا على البيئة وعلى صحة السكان على حد سواء.
