أبدى سكان بلدية بودجيمة الواقعة على بعد 20 كلم من ولاية تيزي وزو معارضة شديدة بشأن قرار إنجاز مركز لردم النفايات بمنطقتهم، حيث يأتي هذا القرار بعد اجتماع لجان قرى البلدية، الذين أعربوا عن رفضهم استقبال نفايات المناطق الأخرى. وحسب بيان أصدرته لجان القرى، فإن هذه الأخيرة ترفض استقبال هذا المشروع، داعية المسؤولين إلى إنجاز مركز لاستقبال النفايات بكل منطقة، حيث اعتبر السكان قرار اختيار مديرية البيئة في غير محله على اعتبار أن هذا المشروع سيستقبل نفايات واقنون وبودجيمة، حيث لم يخف كل من مسؤولي البلدية والسكان موقفهم إزاء المشروع الذي يعود إلى سنة .2006 وأرجع السكان سبب موقفهم هذا إلى أنهم ليسوا ضد برمجة مشاريع تنموية من شأنها تحسين الإطار المعيشي للسكان المنطقة، لكنهم اقترحوا أن تعمل كل بلدية على إيجاد حل لمعالجة مشكلة بنفاياتها ذلك أنه على السلطات المحلية لواقنون حل المشكلة بأراضيها وليس بأراضي منطقة بودجيمة، حيث استند السكان في موقفهم هذا على أن بلديتهم تعاني من أزمة نقص العقار الذي يقف حجر عثرة أمام المشاريع التنموية. ولقد كان رئيس بلدية بودجيمة وفي كل اجتماع للمجلس الشعبي الولائي يندد بهذا القرار، حيث كان وفي كل مرة يدعو كل بلدية إلى إيجاد حل يخلصها من نفاياتها بدل أن تتخلص منها من خلال تحويلها إلى المناطق المجاورة لها، معتبرا هذا الأمر غير منطقي كون المشروع غير مرحب به في المنطقة، إلاّ أن مديرية البيئة للولاية مصرة على إنجازه ببودجيمة، ما دفع بالسكان إلى جمع التوقيعات ومراسلة الوالي لمطالبته بالتدخل، مذكرين إياه بأنه على مديرية البيئة إعادة النظر في أرضية المشروع. وللإشارة أكد مصدر قريب من مديرية البيئة لتيزي وزو أن هذه الأخيرة تواجه مشكلة كبيرة، والمتمثلة في المعارضة التي تعرقل المسار التنموي بتراب الولاية، إذ كلما عمدت المديرية إلى برمجة مشاريع إنجاز مفارغ عمومية ومراكز لردم النفايات تصادفها معارضة سكان القرى الذين يرفضون استقبال نفايات بلديات أخرى، موضحة أنه لا يمكن إنجاز مركز لردم النفايات بكل منطقة، كما أن هناك عدة مناطق تفتقر للعقار، وفي ظل هذا الوضع تجد المديرية نفسها حائرة بين هذا وذاك، خاصة وأن الأمر لا يقف عند تخلص البلديات من النفايات، وإنما يتعلق بحماية البيئة والطبيعة على اعتبار أن عدة بلديات حولت مساحات خضراء إلى مزابل، ما يهدد عدة أصناف من النباتات بالانقراض.
