قسنطينة/ التماس ثلاث سنوات لأربعة إطارات بمديرية الري وبلدية الخروب

التمست النيابة العامة لدى محكمة الزيادية بقسنطينة في وقت متأخر من مساء أول أمس، ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة إطارات بمديرية الري، من بينهم المدير الولائي السابق وصاحب مكتب دراسات ومدير المصالح التقنية السابق ببلدية الخروب بتهمة تبديد أموال عمومية· الأطراف التي أشرفت في وقت سابق على إنجاز ومتابعة مشروع خزان مائي بقرية بورقبة بالخروب، أظهرت التحقيقات الأمنية حال استلام المشروع، أنه غير مجدٍ لأن المنطقة بها خزان آخر لم يسبق وأن امتلأ عن آخره· المتهمون ولدى استجوابهم من قبل المحكمة استغربوا للتهمة الموجهة إليهم، وأكدوا في ردهم على الأسئلة بأن المشروع ناجع وقدم خدمة كبيرة لسكان المنطقة الذين وجهوا رسالة شكر للسلطات بعد تسليمه للخدمة بعد أن تم ربطه بالخزان الأول الذي أنجز سنة ,1999 في حين سلم الثاني محل المتابعة قبل سنتين، وعليه لا عيب في العملية، خاصة وأن إنجاز الخزان حظي بموافقة عدة إدارات مختصة وخضع للإجراءات القانونية وللدراسة قبل الإنجاز· للإشارة، فقد اقتصرت جلسة، أول أمس، على الاستجوابات فقط على أن تتواصل المحاكمة الأسبوع المقبل بمرافعة المحامين·