أصدرت محكمة الجنح بقسنطينة عشية أول أمس، حكما بالسجن لمدة سنتين وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ في حق اطارات وعمال بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية ويتعلق الامر بمدير جهوي سابق بالنيابة، مدير مصلحة الجرد والعتاد ونائب مدير تقني بالوحدة 13، وحكما يقضي ببراءة أربعة نقابيين لمتابعتهم في قضية تبديد وتحويل أموال عمومية. القضية التي فصلت فيها المحكمة بعد عشر سنوات كانت بعد آخر خبرة قضائية أكدت خلالها وجود إهمال بالملايير وتبديد أموال المؤسسة وكذا تحويل أموال عمومية تتعلق بشاليهات كانت متواجدة على مستوى اولاد رحمون الجميلة الى سيدي مبروك من خلال اعادة توزيعها على اطارات وعمال عن طريق الايجار، وهي العملية حسب الخبرة القضائية، التي تمت تحت اشراف أربعة نقابيين متهمين في عملية التحويل وتبديد أموال عمومية.