ظاهرة زنا المحارم في ارتفاع بالجزائر

أحصت مصالح الدرك والأمن الوطنيين خلال السداسي الأول من هذا العام 17 قضية تتعلق بزنا المحارم، أي تعرض الأبناء لاعتداءات جنسية من أقربائهم سواء الآباء أو الأخوة، وقد برمجت خمس قضايا للنظر فيها على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المزمع افتتاحها بداية من اليوم· وخلال العام الماضي تم تسجيل 34 حالة تتعلق بزنا المحارم عبر مختلف مناطق الوطن·
أضحت ظاهرة زنا المحارم تشكل إحدى أهم القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والجنح في بلادنا، فمصالح الأمن المختصة من درك وأمن وطني يقوم بالتصريح فقط بالقضايا التي يتم التبليغ عنها، إذ الكثير من العائلات تلجأ إلى التستر عن هذه القضايا خوفا من الفضيحة، كما أن أغلب هذه القضايا غالبا ما تأخذ منحنيات خطيرة، كأن يتعرض الأطفال المعنفين للقتل أو التصفية من أقرب الناس إليهم· وخلال السداسي الأول من هذا العام تم إحصاء 17 حالة تتعلق بقضايا زنا المحارم، تم اكتشاف أغلبها في المناطق الداخلية أو في عائلات تتميز بمستوى معيشي متواضع أو في مناطق معزولة جدا، وتأتي ولاية البليدة في مقدمة الولايات التي تم فيها إحصاء أكبر عدد قضايا زنا المحارم للسداسي الأول من هذا العام بسبع حالات تم برمجة ست حالات للنظر فيها من طرف محكمة الجنايات لهذه الدورة، التي غالبا ما تجري في محاكمات مغلقة أي دون حضور للمواطنين أو بعيدا عن العلن، وتلي هذه الولايات وهران بأربع حالات ثم العاصمة بحالتين وباقي الحالات بالمسيلة وحالة بسوق أهراس وحالة أخرى بسطيف وأخرى بغليزان·
ويبقى هذا الرقم -حسب مصادر أمنية- بعيدا تماما عن الرقم الحقيقي كون أن أغلب العائلات لا تقوم بالتبليغ عن عدد من القضايا، خشية من الفضيحة ونظرة المجتمع إليهم، غير أن الظاهرة في تصاعد مستمر وتستدعي تحرك المصالح المختصة خاصة مصالح الحماية الاجتماعية للولايات التي يتم على مستواها التبليغ عن بعض القضايا الخاصة بتعرّض الأطفال لمسّ من الأبناء، وذلك بمساعدة بعض الأقارب·
ويعاقب القانون الجزائري المتورطين في مثل هذه القضايا، إذ نجد أن المادة 337 من قانون العقوبات مكرر رقم 4775 المؤرخ في17 فيفري 1975 تفيد أن زنا المحارم من الكبائر والفواحش بين الأقارب والمحارم كالإخوة والأخوات الأشقاء من الأب والأم أو مع أحد فروعه، وتكون العقوبة فيها بالسجن تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا نافذا·