زرهوني مصالح الأمن عالجت 3 قضايا تتعلق بالمتاجرة بالأعضاء في أقل من سنتين * كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، أن مصالح الأمن عالجت 3 قضايا اختطاف أطفال للمتاجرة بأعضائهم خلال السنتين الأخيرتين، حيث سجلت حالتين سنة 2007 وحالة أخرى قبل أسبوع، وأضاف وزير الداخلية، أول أمس، لدى رده على سؤال بمجلس الأمة، أنه "منذ زمن غير بعيد في المنطقة الحدودية مع المغرب حاول جزائري اختطاف طفلة تبلغ من العمر سنتين وبعد توقيفه اعترف أنه كان يبيع الأطفال الى عيادة تقع بوجدة بالمغرب"، مما يؤكد المعلومات التي تسربت من التحقيق التي تقوم به مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تلمسان، في قضية إحباط اختطاف طفل في الثانية من عمره بمغنية الأسبوع الماضي وأسفر عن الكشف عن شبكة تضم جزائريين ومغاربة وأفارقة مختصة في الاختطاف والمتاجرة بالأعضاء. * وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن وجود شبكة للمتاجرة بالأعضاء بالجزائر، حيث كان ممثلو أجهزة الأمن الذين استضافتهم "الشروق اليومي" في وقت سابق في ندوة حول موضوع اختطاف الأطفال في الجزائر أن مصالح الأمن لم تعالج أية قضية في هذا الإطار، ويكشف تصريح وزير الداخلية الأول من نوعه، على صعيد آخر، أن العصابات المختصة في المتاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين تنشط على الحدود الجزائرية المغربية تقوم بتحويل الأطفال المختطفين من مدينة مغنية الحدودية لاستئصال أعضائهم خاصة الكلى والقرنية على مستوى عيادات طبية خاصة تقع بمدينة وجدة وهو ما توصل إليه محققو الدرك في القضية الأخيرة التي تناولتها "الشروق اليومي"، إضافة إلى عيادات أخرى، تقع بالمدن المجاورة ولا تستبعد التحقيقات التي لاتزال جارية امتداد نشاطها إلى اسبانيا. * وكان وزير الداخلية يجيب على سؤال تقدم به أحد أعضاء مجلس الأمة، ورد الوزير في جلسة علنية الخميس واستند إلى إحصائيات أجهزة الأمن التي عالجت 260 حالة اختطاف تندرج في إطار القانون العام وتتعلق أغلبها بالاعتداءات الجنسية، وسئل الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها مصالحه لمواجهة هذا النوع من الإجرام، ليكشف أن مصالح الدرك والشرطة شكلت فرقا تضم خبراء في علم الإجرام وأطباء ومختصين نفسانيين تشتغل حاليا على الموضوع للخروج باقتراحات ستدرسها الحكومة، وأشار إلى تنصيب ثلاث خلايا في الجزائر العاصمة وعنابة ووهران، تابعة لقيادة الدرك الوطني بهدف تحسيس تلاميذ المدارس والطلبة الثانويين حول هذه الآفة، وأضاف زرهوني أنه "بالنظر للنتائج الايجابية التي حققتها هذه الخلايا تسعى قيادة الدرك الوطني لإنشاء 10 خلايا أخرى لتغطية التراب الوطني". * وتطرق الوزير إلى ما وصفه "نوع آخر" من الاختطافات المرتبطة بزنا المحارم الذي تفاقم في السنوات الأخيرة، لكن "أغلبية العائلات ترفض في هذه الحالات إثارة الموضوع بسبب عادات مجتمعنا"، لكنه سجل وعي بعضها من خلال "إبلاغ مصالح الأمن وحتى رفع دعاوى ضد مرتكبي هذه الجرائم".
