أحصت مصالح الدرك الوطني،أمس، وجود 850 حالة اغتصاب أطفال خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وسبتمبر2009، منها 100 حالة تتعلق بزنى المحارم، وقد شدد عدد من المختصين في مجال الطفولة على ضرورة وضع آليات سريعة لحماية الطفل المغتصب من تداعيات تعرضه للاغتصاب. خلال ندوة بثتها أمواج القناة الإذاعية الأولى، تم أمس التطرق إلى موضوع اغتصاب الأطفال، حيث قام عدد من الخبراء والمختصين بتشريح هذه الظاهرة من الناحية النفسية والقانونية والاجتماعية. وخلال الندوة أكد مسؤول بمصالح الدرك الوطني إحصاء 850 حالة اغتصاب خلال الأشهر الثمانية الماضية ، مشيرا إلى أن 100 حالة منها تتعلق بزنى المحارم الذي يعد ظاهرة مازال التطرق إليها يمثل أحد أهم الطابوهات في المجتمع الجزائري، وبحسب هذه الإحصائيات فإن معدل اغتصاب القصر خلال منذ جانفي وإلى غاية شهر سبتمبر الفارط يصل إلى حالتين يوميا، وهو الرقم الذي دفع بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر. وقد أوضح مصطفى عرعار الأمين العام لجمعية ندى أن هناك نوعا من نقس تحمل المسؤولية في كل الجهات سواء من طرف الأولياء، أو الدولة أو حتى المجتمع، كما دعا المتحدث إلى ضرورة وضع آليات سريعة لحماية الطفل المغتصب من تداعيات تعرضه للاغتصاب، خاصة ما تعلق منها بالمشاكل النفسية التي قد تجعل منه فردا غير صالح. ومن جهتها أكد زهرة بوكاولة مسؤولة خلية حماية الأحداث على مستوى الدرك الوطني أن زنا المحارم أضحى ظاهرة لا يجب أن يسكت عنها ذلك أن الطفل في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحماية من طرف الأسرة و المجتمع. أما عبد الحق مكي ممثل جمعية فورام فقد أكد أن 850 حالة خلال 8 أشهر عدد لا يعكس الواقع أبدا، لافتا إلى مدى صعوبة إحصاء مثل هذه الحالات في ظل ارتباطها بزنا المحارم المسكوت عنه، كما أوضح المتحدث أيضا أن ظاهرة اغتصاب الأطفال صعبة جدا ذلك أن الطفل المغتصب يبقى مصابا طوال حياته، بل إن هناك منهم حتى من يصبح مجرما، ونحت مونية مسلم عضو مجلس الأسرة والمرأة نفس المنحى عندما دعت إلى دق ناقوس الخطر على اعتبار أن الرقم خطير جدا ويجب السعي إلى وضع حد لمثل هذه الظاهرة.
