تجمع، أول أمس الأحد، العشرات من المنظمة الوطنية لقدماء المحاربين في الشرق الأوسط، أمام رئاسة الجمهورية، مطالبين الرئيس بوتفليقة مجددا بالإفراج عن اعتمادهم للشروع في كتابة ما أسموه بحلقة ذهبية أخرى من كفاح الجيش الوطني الشعبي مع الجيوش العربية ضد إسرائيل، والترخيص الإداري للمؤتمر الثاني للمنظمة، والسماح بتقديم ملف التعويض أمام ''الاتحاد العربي لجمعيات قدماء المحاربين وضحايا الحرب'' العربية الإسرائيلية الذي يبقى معطلا في مقر الهيئة بمصر· تنقل، صباح أول أمس الأحد، ممثلون عن 35 ولاية من منظمة قدماء المحاربين الجزائريين في الشرق الأوسط بين سنتي 67 و,75 إلى قصر المرادية، حيث عينوا نوابا عنهم لإجراء محادثات مع ممثل رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وجددوا مطلبهم المتضمن اعتمادهم رسميا الموجود على مستوى وزارة الداخلية منذ سنوات· وقال مصدر من هذه الفئة في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' إنه ''رغم قوة القانون الذي يسمح لنا بالنشاط مباشرة بعد مرور شهرين من إيداعنا لملف الاعتماد، إلا أنه من أجل عقد المؤتمرات والاجتماعات مع القاعدة والدفاع عن حقوقنا في الخارج لا بد لنا من وثيقة رسمية تمنحها الدولة الجزائرية''· ويقول المصدر أيضا أن العديد من مشاريع المنظمة لا تزال معطلة منذ ,2001 تاريخ إيداع ملف الاعتماد، كمسألة التعويضات من الاتحاد العربي لجمعيات قدماء المحاربين وضحايا الحرب في الشرق الأوسط الموجود مقره بالقاهرة، إذ يوجد بهذه الهيئة 14 دولة منخرطة نالت كافة حقوقها من خلال أفراد قواتها ما عدا الجزائريين الذين خلفت الحرب التي شاركوا فيها شهداء وأرامل وأيتام من دون أن ينالوا حقوقهم· ويضيف المصدر كذلك أن من بين أهم مشاريع المنظمة تعطلا، هو كتابة تاريخ هذه الفئة في إطار الصراع العسكري العربي الإسرائيلي الذي من شأنه رد الاعتبار المعنوي للجزائر من خلال تلك القوات المشاركة· ويطالب هؤلاء أيضا في الداخل بنفس الحقوق التي يحوزها المجاهدون الجزائريون وذوو الحقوق من تأمينات اجتماعية وتكفل اجتماعي بعائلات الضحايا، كما أن المؤتمر الثاني للمنظمة يوجد في رواق منسد بسبب حاجة المنظمة إلى اعتماد رسمي لتقديم نسخة منه إلى السلطات المحلية بهدف الترخيص لعقده·