أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة في وقت متأخر من مساء أول أمس المسماة ''ع· و'' البالغة من العمر 36 سنة، وهي عضوة سابقة بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة عن حركة الإصلاح، والمدعو ''س· ح'' البالغ من العمر 56 سنة ويشغل منصب رئيس تعاونية عقارية بمؤسسة سونلغاز بالسجن النافذ لمدة 7 وخمس سنوات على التوالي مع غرامة مالية ب 300 ألف دينار، بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب والاحتيال· وقائع الحادثة تعود لشهر نوفمبر من السنة الماضية، عندما تقدمت سيدة إلى مصالح الأمن بشكوى جاء فيها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل إحدى المنتخبات ببلدية قسنطينة، وأن الأخيرة منحتها عقدا مزورا لملكية شقة ببلدية عين اسمارة عن طريق التعاونية العقارية لسونلغاز ممثلة في رئيسها مقابل مبلغ 180 مليون سنتيم استلمته المتهمة وشريكها، كما عرضا على الضحية عقودا لاستئجار ثلاثة محلات بحي الدقسي مقابل 60 مليون سنتيم عن كل محل، بموجب ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها قبل إلقاء القبض على المتهمة التي أوقفت بمكتبها الخاص بالإعلام الآلي، وبه عثر على شهادات عقود وصكوك مزورة وأجهزة نسخ آلي رقمية عالية الجودة· وبعد استجوابها، اعترفت بأنها وعدت بالاشتراك مع المتهم السالف الذكر وثلاثة أشخاص آخرين و10 ضحايا آخرين من بينهم معوقون وربات بيوت في حاجة ماسة للسكن، وعدتهم بالتوسط لهم عند الجهات المختصة من أجل الحصول على مساكن اجتماعية وأخرى تطورية مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 80 و 420 مليون سنتيم، وهو نفس ما قام به شريكها الذي أظهرت التحقيقات أنه استدان مبالغ طائلة من عدة أشخاص على أساس استثمارها في مشاريع دون أن يعيدها إليهم·