أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، المدعو (ب· ب) البالغ من العمر 55 سنة بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة استيراد سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة· حيثيات القضية -حسب ما جاء في قرار الإحالة- تعود إلى شهر ديسمبر من العام 2008 عندما وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بقسنطينة تفيد بأن المدعو (ش· ن) المتهم الثاني في القضية يحوز سلاحا ناريا دون رخصة، على إثر ذلك تم استصدار قرار لتفتيش منزله الكائن مقره بدائرة الخروب وبمرآبه تم العثور على ماسورة بندقية صيد ملفوفة داخل كيس قبل توقيف صاحب المنزل الذي ذكر بأنه وجد الماسورة مخبأة داخل باب السيارة عندما أخذها إلى الميكانيكي لإصلاحها، وحينها قرر الاحتفاظ بها إلى حين تسليمها لصاحبها الذي اشترى منه السيارة الأخير· وبعد استجوابه صرح بأنه اشترى السيارة من شخص آخر بميناء العاصمة، ولم يكن يعلم أن الماسورة توجد بداخلها النيابة العامة· وبعد الاستماع للمتهمين الثلاثة في القضية التمست 10 سنوات للمتهم الرئيسي و500 ألف دينار غرامة مالية وحبس المتهمين الآخرين 5 سنوات وتغريمهم 100 ألف دينار قبل أن تصدر هيئة المحكمة الحكم السالف ذكره في حق المتهم الرئيسي وأدانت المدعو (ش· ن) بسنة سجنا نافذا، في حين تمت تبرئة المتهمين الآخرين·