ألِف العيش في المهجر، فلم يتقبّل العودة إلى قريته النائية بعنابة حينها حاول سعيد البالغ من العمر 33 سنة السعي بكل الطرق غير القانونية من أجل الحرة من جديد إلى الضفة الأخرى قبل وقوعه في قبضة الأمن وهو يغادر أرض الوطن بجواز سفر فرنسي مزوّر وبحيازته العديد من الوثائق الإدارية المزوّرة على غرار بطاقة التعريف الوطنية، وكذا بعض الأختام المزوّرة لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين وشرطة الحدود بميناء وهران. وسرد سعيد الذي عاش في إيطاليا، التي دخلها بطريقة غير شرعية لمدة تزيد عن 10 سنوات قبل أن يتم ترحيله عندما أوقفته دورية للشرطة الإيطالية حينما انكشف أمره على أنه مهاجر غير شرعي ومن ثم تم ترحيله، سرد قصته التي تشعبّت فصولها أمام هيئة المحكمة، قائلا ''حياتي تحوّلت إلى جحيم عندما عدت إلى قريتي النائية مفلسا تماما، فمن الصعب العودة للعيش في منطقة لا تتوافر على أي مرفق ترفيهي ودون عمل، في حين كنت معتادا على العيش في رغد في إيطاليا. فأنا كنت أعمل وأتقاضى شهريا مبلغ 4000 أورو أي ما يعادل ال 40 مليون سنتيم، حينها شرعت في التخطيط للحرة من جديد، حيث فشلت جميع المساعي في عبور البحر، لذلك اتصلت بصديق كان يقيم معي في إيطاليا، طلبت منه مساعدتي على الحرة، فطلب مني الانتظار وعدم اتخاذ أي إجراء إلى حين اتصاله بي. عملت بنصيحته، حيث انتظرت اتصاله لمدة أربعة أشهر، عندها قال لي صديقي الذي يحمل الجنسية الفرنسية بأنه يملك جواز سفر فرنسي لكن باسم عربي، وبطبيعة كنت مهتما بهذا العرض المغري جدا، وأنهينا جميع الإجراءات واشتريت منه ذلك الجواز، إضافة إلى بطاقة التعريف بغلاف مالي يقدر ب 60 مليون سنتيم. وعند استفسار هيئة المحكمة عن مصدر تلك الأختام المزوّرة، رفض المتهم الإفصاح عن المكان، مكتفيا بالقول إنه هو من زوّرها. أما بالنسبة لممثل الحق العام، فقد طالب من هيئة محكمة الحراش تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم مع تغريمه ماديا ب 20 ألف دينار. ومن جهته، أجّل قاضي الجلسة الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.