أكد وزير الصحة جمال ولد عباس أنه سيتم إحالة ملف التعويضات الخاص بممارسي الصحة العمومية للدراسة من طرف لجنة سيتم تشكيلها لاحقا، وأن اللجنة ستكون باتفاق من طرف جميع الأطراف المعنية، وأضاف ولد عباس أنه حضر لقاء بين إطارات الوزارة من جهة ومختلف نقابات القطاع من جهة أخرى وترأسه شخصيا، مؤكدا أن هذا اللقاء سيتم اليوم لتحضير والاتفاق على مختلف الانشغالات التي تخص القطاع وتشغل ممارسي الصحة العمومية، حيث أنه سيكون جاهزا خلال الخمسة أشهر المقبلة. وأضاف الوزير أن هذه القوانين الأساسية ستسمح لهذه الأسلاك بالاستفادة من تعويضاتها بأثر رجعي ابتداء من ,2008 مشيرا إلى أنه سيقدم اقتراحات ذات طابع مهني واجتماعي للحكومة، وذلك بعد التشاور مع النقابات الممثلة للأطباء العموميين والأخصائيين وأعوان شبه الطبي والقابلات. ودعا الوزير من جهة أخرى كل النقابات المعتمدة التابعة للقطاع إلى ضرورة تنسيق العمل للوصول إلى إجماع في المطالب قبل اقتراحها على الحكومة، مبديا استعداده لمساعدة أسلاك القطاع على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية لا سيما تلك المتعلقة بالأجور. وفي الأخير، كشف ولد عباس عن الندوة الوطنية حول السياسة الصحية التي من المقرر تنظيمها في بداية فيفري بحضور ألف مشارك، يتم خلالها عرض المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد 2011 - 2030 الذي جاء لتحيين القانون السابق 85 - 05 الذي تجاوزه الزمن.