قضت محكمة الجنح بالحراش بإدانة المتهم (س. س) وهو أمين الصندوق بمكتب بريد باب الزوار بستة أشهر حبسا غير نافذة بعد متابعته بجنحة الإهمال الواضح المؤدي لسرقة أموال خاصة، وهذا بعدما مكن شخص تقدم إلى المركز من سحب مبلغ 67 مليون سنتيم من رصيد أحد الزبائن باستعمال صك مزوّر وبطاقة تعريف مزوّرة. وحسب ما أكده الضحية، فإنه تعرّض إلى نفس العملية وسحب أموال من حسابه الجاري، وهذا على مستوى ثلاثة مراكز بريدية أخرى بكل من عين الحجل بالجلفة ومركز سيدي عيسى ومركز بريد أول نوفمبر بساحة الشهداء التي تم سحب مبلغ 20 مليون سنتيم منها. وعلى أساس التهمة الموجهة إليه، التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة. وبالرجوع إلى وقائع القضية التي تعود إلى شهر نوفمبر 2010 حين تقدم شخص إلى مركز بريد باب الزوار من أجل سحب المال بعد انتحال هوية الضحية المدعو (أ. ا)، حيث قدم الهوية المزوّرة طالبا الاطلاع على حسابه الجاري، وبالنظر لعدم تشكيك عون الشباك بالبنك أبلغه بقيمة الرصيد، الأمر الذي سمح له بمعرفة قيمة الرصيد المقدر بمبلغ 67 مليون سنتيم. غير أنه حين حاول استخراج القيمة المالية أعلمه عون الشباك أن السيولة المتوفرة لا تكفي قيمة السحب، وبما أنه كان يوم خميس طلب منه العودة يوم السبت، وهو ما قام به المتهم المنتحل لهوية صاحب الرصيد، عندها تقدم من أمين الصندوق (س. س) المتهم في قضية الحال الذي طلب منه ترك نسخة عن بطاقة الهوية، وهذا بعدما تأكد من تطابق المعلومات، وكذا الإمضاء الذي لم ينتبه إلى أنه مزوّر بحكم التشابه الكبير بين إمضاء الصحيح والمزوّر، ليجد نفسه في نهاية الأمر متهما بالتهاون في تنفيذ مهامه بعدما سهل مهمة منتحل الشخصية والمزوّر، هذا الأخير الذي نجح بالإفلات بمبلغ 67 مليون سنتيم.