عادت قضية المرأة التي قتلت زوجها بمعية صديقتها إلى أروقة المحكمة بعدما فصل فيها سابقا من قبل محكمة جنايات العاصمة، بعد الطعن بالنقد أمام المحكمة العليا. هذه الزوجة التي ارتكبت أبشع جريمة في حق زوجها تقشعر لها الأبدان عند سماع تفاصيلها، هذه الأخيرة التي سمح لها ضميرها، بالاشتراك مع صديقتها، بقتله بواسطة ساطور، وطعنتاه ب 40 طعنة بواسطة خنجر، ثم قطعتا جثه إلى أجزاء ورموها بالقمامة، وكان ذلك في ليلة عيد الفطر المبارك. فالمتهمين ''فريدة''وبوليمة'' تمت محاكمتهما، أول أمس، في جلسة سرية بمحكمة جنايات العاصمة على أساس جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي ارتكباها سنة 2006 بحي مناخ فرنسا بالعاصمة، وأخفيا كل آثار الجريمة لإبعاد التهمة عنهما، لكن تم كشفهما من قبل عمال النظافة الذين عثروا صدفة على جثة الضحية المقطعة إجراء داخل كيس بلاستيك من الحجم الكبير، فعند حملهم له أثار انتباههم ثقله، وعند فتحه تم العثور على جثة شخص في الخمسينات من العمر مقطعة، وعليه تم إبلاغ مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية. ومن أجل التمويه، كانت زوجة الضحية ''فريدة'' قد قدمت بلاغا إلى مصالح الأمن بخصوص اختفاء زوجها منذ يومين بعدما سافر إلى إحدى الولايات الداخلية لشراء سيارة كونه معلم سياقة، وأنها تلقت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول يعلمها أنه شاهد زوجها في منطقة برج الكيفان، وبعد مباشرة التحقيق في ملابسات الجريمة وأسبابها تم التوصل إلى أن هذه الأخيرة هي من ارتكبت الجريمة بمعية صديقتها التي تعمل كممرضة، وهي طالبة في السنة الثانية بكلية الحقوق، وهذا بعدما ضبطهما الضحية متلبستان بممارسة الشذوذ، وخوفا من الفضيحة قامتا بتخديره بدواء أحضرته المتهمة الثانية من المستشفى باعتبارها ممرضة. وحسب ما جاء في محاضر الضبطية القضائية، فإن المتهمة افريدةب قصدت زوجها المخدر عندما كان ممددا على السرير، وقامت صديقتها بضربه بساطور، لتقوم فيما بعد زوجته بطعنه ب 40 طعنة خنجر في مناطق مختلفة من جسده، ولم تكتفيا بذلك بل وصل بهما الحد إلى تفريغ أحشائه تفاديا لانتشار رائحة الجثة، وبعدها فكرتا في رمي الجثة من نافذة المنزل، إلا أنهما تراجعتا عن ذلك، لتقررا فيما بعد تقطيع جثته إلى قطع صغيرة ووضعها داخل أكياس للمهملات، وكلفتا بعدها شقيق زوجها برميها بالقمامة وهو لا يدري أنها جثة أخيه. هذه التصريحات أنكرتها المتهمتان أمام هيئة المحكمة، حيث نفت كل واحدة منهما تهمة القتل وضلوعهما في القضية، وهذا ما أشار إليه دفاعهما الذي أصر على ضرورة إحضار السكين الذي نفذت به الجريمة ولم يوجد في أدلة الإقناع ، مشيرا إلى أن القضية تحمل لُبسا كبيرا خاصة وأنه لا يوجد أي دليل مادي يدين المتهمتين، ويتمثل ذلك في غياب أداة الجريمة الذي أكدت بخصوصه الشرطة أنه عثر عليه في بالوعة الماء وهو محتفظا بآثار الدماء، ولم تحدد كذلك البصمات. وفي سياق آخر، أكد النائب العام في مرافعته أن وقائع الجريمة جد خطيرة وبشعة، ارتكبتها المتهمة ''فريدة'' في حق زوجها الذي آواها ومنحها اسم عائلته، غير أنها خدعته بممارسة الجنس مع صديقتها، وعندما كشف أمرهما قامت بوضع حد لحياته بطريقة جد بشعة تقشعر لها الأبدان، ليلتمس في الأخير في حقهما عقوبة الإعدام.
