أحيلت قضية اعتداء مسؤول الأمن بجامعة ''الجزائر2 ''، ببوزريعة على بروفيسور بعلم الاجتماع بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي والتطوير، جسديا على الجهات القضائية المختصة، بسبب الضرر الجسدي الذي ألحق بالمعتدى عليه، وحمّلت هيئة التدريس مسؤولية التخريب الذي طال السيارات الخاصة بها لذات المسؤول. رفع البروفيسور في علم الاجتماع دعوى قضائية ضد مسؤول الأمن بعد إيداع شكوى لدى مصالح الأمن، وكان من المنتظر أن تفصل محكمة بئر مراد رايس في قضية الاعتداء الجسدي شهر جانفي الماضي من قبل مسؤول الأمن بالجامعة، وقد خلف الضرب الذي تعرض له ضررا على مستوى أطرف الجسم السفلى. وتفيد رواية البروفيسور في علم الاجتماع أن مسؤول الأمن استغل وجوده داخل سيارته التي كان بابها مفتوحا وانهال عليه بالضرب، وتعود أسباب لجوئه إلى القضاء، حسب ما أدلى به ل ''الجزائر نيوز'' إلى عدم اتخاذ رئيس جامعة ''الجزائر ''2 أي إجراء من شأنه وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والتجاوزات المسجلة في حق هيئة التدريس التي لم تسلم منها أجساد والممتلكات الخاصة بأساتذة المركز، ويأتي موقف رئيس الجامعة على هذا النحو بعد أن تقدم الأستاذ المتضرر بشكوى ضد المعتدي عليه، وبالرغم من ذلك لم تتخذ إدارة الجامعة أي إجراء يحفظ للبروفيسور مكانته ولم يقتصر الضرر الذي لحق به على الضرر الجسدي فحسب، بل تعداه ليشمل ضررا ماديا نتج عن تعرض سيارته الخاصة للتخريب. من جهتهم، دعا أساتذة مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي والتطوير في نص العريضة المرفقة بتوقيعاتهم التي أرسلت لرئيس جامعة ''الجزائر ''2 تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخة منها، إلى وضع حد للتجاوزات المسجلة والاعتداء على سياراتهم الخاصة التي تتعرض للتخريب داخل الجامعة عند ركنها في الموقف الخاص بالسيارات أثناء فترة قيامهم بالنشاطات البيداغوجية والعلمية الموكله لهم، وحمّل هؤلاء مسؤول الأمن مسؤولية الأضرار المادية التي ألحقت بهم نتيجة لتخريب سياراتهم الخاصة، داعين بذلك رئيس الجامعة إلى التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وضع حد لمثل هذه الاعتداءات ومعاقبة المتسببين، والأخذ بعين الاعتبار أهمية عامل الأمن داخل الجامعة الذي يعد من بين الشروط التي تساعدهم على أداء مهامهم في ظروف جيدة بعد أن تحولت الجامعة إلى مكان لا يمكن أن يؤمّن فيه الأستاذ على أغراضه الخاصة.