يعطّل، أحد الرعايا الفرنسيين، تطبيق حكم المحكمة العليا القاضي باسترجاع مواطنة جزائرية أملاك زوجها الذي كان قد تبنى هذا المواطن الفرنسي عندما كان في المهجر دون أن يتزوج من والدته الفرنسية، ويتم هذا التعطيل بسبب تزوير عدد من الوثائق من قبل الرعية الفرنسي، منها شهادة ميلاده والدفتر العائلي للإستيلاء على عدد من العقارات تقع بوسط العاصمة، منها عمارة بحي بلكور العتيق· رفضت، السيدة، (ف آ) الكشف عن هويتها، بسبب ما تقول أنه خوف من بعض الجهات، ممن يعطلون الملف لصالح هذا الرعية الفرنسي، الذي تبين الوثائق المزدوجة التي بحوزتنا، أنه إبن إحدى زوجات السيد (ي آ) بالتبني، وهي فرنسية الأصل والجنسية متوفية تدعى، ''أفرانقار مادلينين''، وقد اقترن بها زوج المعنية (ف آ) في فرنسا، ستة أيام قبل وفاتها، شفقة على إبنها الوحيد الذي يريد، اليوم، الإستيلاء على أملاك زوج أمه الفرنسية وزوج (ف آ) الجزائرية، أصلا وجنسية، الذي توفي سنة 2000 رغم أن القانون يمنعه من الميراث· تقول السيدة (ف آ) أن الرعية الفرنسي ''يعطل القضية منذ 9 سنوات رغم فصل المحكمة العليا في آخر مواجهة بني وبينه، في الجزائر، لصالحي بعد استنفاذ كل السبل والطرق بيننا، إلا ان جهات في العدالة ترفض تطبيق الحكم باسترداد الأملاك العقارية بوسط العاصمة حيث أعادت إحالة ملفي على مجلس قضاء العاصمة''· وتحوز ''الجزائر نيوز'' وثائق ثبوتية تؤكد أن إحدى القاضيات، كانت الخبرة القضائية قد أثبتت خطأها في الحكم لصالح الفرنسي رغم أن الوريثة الجزائرية الشرعية تملك ما يثبت تزوير هذا الأخير لكل من الفريضة وشهادة ميلاد زوج أمه والدفتر العائلي لإثبات أبوة زوج (ف آ)، (نسخ منها بحوزة الجريدة أيضا)· وتفيد آخر المعلومات المستقاة من المواطنة الجزائرية أن العدالة تعيد النظر، من جديد، في الملف والتحقيق فيه بأكثر دقة، وهو ما تفهم منه السيدة الجزائرية التي لجأت إلى ''الجزائر نيوز''، بأن هناك نية مبيتة لتجريدها من أملاكها التي تمنحها إياها القوانين الجزائرية، من طرف جهات في العدالة لصالح هذا الفرنسي· إلى ذلك، تناشد الضحية وزير العدل حافظ الأختام، تسليط الضوء على قضيتها وإنصاف أصحاب الحق فيها، لا سيما وأنه في المدة الأخيرة، تصاعدت المطالب المزعومة للأقدام السوداء وعدد من الفرنسيين ذوي الأصول اليهودية لاسترجاع ما يسمونها أملاكهم في الجزائر، وهي إحدى النقاط الخلافية في الأجندة الدبلوماسية الجزائرية الفرنسية·