التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة بولاية تيزي وزو من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ي. ناصر) المتابع بجنحة تزوير وثائق إدارية (شهادة ميلاد وعقد زواج) وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المادة 222 من قانون العقوبات. وقائع القضية التي استفاد بفضلها عديد المواطنين بضواحي مقلع بتيزي وزو من الجنسية الفرنسية خلال السنوات الفارطة، بعد أن أدرجوا ملفاتهم عقد زواج مزور لمواطن يدعى (س.م) وهو فرنسي الجنسية. وقد تم تفجير القضية لأول مرة يوم 22 نوفمبر 2006 عندما توجه الضحية (ز.أ) إلى مصلحة الحالة المدنية لبلدية آيت خليلي بدائرة مقلع لاستخراج عقد زواج جده (وهو عقد رسمي في سنة 1888) وهذا بعد أن تلقى مراسلة من السلطات الفرنسية لإتمام ملف للحصول على الجنسية، وتفاجأ هذا المواطن عندما اكتشف أن جده تزوج 3 مرات دون علمهم، وذهل للواقعة فتوجه مباشرة إلى مصالح أمن دائرة مقلع لتقديم شكوى رسمية ضد مجهول، وبعد التحريات الدقيقة تم الوصول إلى مزور شهادة الميلاد وعقد الزواج، ويتعلق الأمر بالمتهم (ي. ناصر) الذي يشتغل منذ عدة سنوات كموظف بالحالة المدنية لآيت خليلي. وخلال امتثاله أمس أمام قاضي محكمة الجنح بعزازڤة، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه ليس هو الذي قام بتزوير الوثائق الإدارية، رغم أن نائب رئيس البلدية (ت.ش) أوضح أمام قاضي التحقيق أن المتهم مسؤول على سرقة اختام البلدية وتزوير في الوثائق الإدارية. أما الضحية (ز.أ) فقد صرح أمام رئيس الجلسة أن جده (س.م) الذي يحمل الجنسية تزوج فقط من جدته ولم يتزوج من النساء المذكورات في الوثائق المزورة (عقود الزواج) وأكد أن المدعوة (و.ت) لم تتزوج من جده، بل بعد التحريات تبين أنها توفيت منذ عدة سنوات. دفاع الضحية أكد خلال مرافعته أن جنحة التزوير واستعمال المزور ثابتة في حق المتهم (ي. ناصر) الذي قال عنه إنه معروف بالمنطقة كونه يقوم بتزوير الوثائق الفرنسية، وأضافت المحامية أن موكلها رفع العديد من الشكاوى لدى السلطات الفرنسية ضد الأشخاص الذين استعملوا عقد زواج جده المزور للتجنس، وأضافت أنه بهذا الفعل الخطير أضر بعائلة موكلها ونسب إلى العائلة أشخاصا غرباء ليست لديهم أية علاقة لا من بعيد ولا من قريب بأسرة الضحية. وكيل الجمهورية خلال مرافعته أكد أن المتهم معروف بارتكابه لمثل هذه الأفعال الخطيرة وطلب من المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حقه، وينتظر النطق بالحكم يوم 10 فيفري. صونية قرص