تمكنت مصالح الأمن على مستوى العاصمة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 19 شخصا، من بينهم، امرأة كانت تروّج المخدرات على مستوى أحياء بلدية حسين داي ومنطقة ديار المحصول بالقبة، وقد ضبط بحوزتهم كمية معتبرة قدرت بقنطارين من الكيف المعالج كان يمونهم بها أشخاص من منطقة مغنية· تعود وقائع القضية إلى تاريخ 22 مارس 2009 عندما أوقفت مصالح الأمن أحد أكبر المروجين لهذه السموم على مستوى منطقة ديار المحصول، ويتعلق الأمر بالمدعو (ي. س) بعدما تم الترصد له بناء على معلومات بلغتهم حول تزويد هذا الأخير أبناء الحي بالمخدرات، ليتم بذلك إلقاء القبض عليه بالمنطقة في حدود الساعة الثانية زوالا، هذا الأخير الذي صرح أمام الضبطية القضائية أنه فعلا يتاجر بالمخدرات وكشف عن هوية أفراد الشبكة الذين يتعامل معه، بعدما طلبوا منه مساعدة العدالة في تفكيك الشبكة مقابل استفادته من قانون تخفيض العقوبة، وعندها دلهم على المدعوة (ا. أمال) التي أكد بخصوصها أنها تعمل كوسيطة بين أفراد العصابة التي تمارس نشاطها على مستوى القبة وحسين داي، ومن مركز الشرطة تم الاتصال بها من قبل المتهم الموقوف في حدود العاشرة ليلا، التي أكدت له أنها في سهرة خمر مع (ل. يزيد) وهو أحد أكبر المروجين للمخدرات بمنطقة حسين داي، لتتم مداهمة الشقة وتوقيفهما، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من القنب الهندي تقدر ب 700 غ على شكل صفائح ومبلغ معتبر من المال الذي كان حصيلة بيع كمية من المخدرات. وخلال استجواب المتهم (ل. يزيد)، صرح أن المدعوة أمال هي مجرد صديقة له ولا علاقة لها بعمليات ترويج المخدرات، واعترف أنه كان يجلب المخدرات من عند المدعو (ل. شفيق) الذي كان يمونه بكميات من 2 إلى 3 كيلوغرامات من القنب الهندي شهريا مقابل مبلغ يفوق 8 ملايين سنتيم، وكان هذا الأخير يقوم بتقسيم الكمية التي كان يحضرها من مغنية بينه وبين كل من ''رمضان''، ''عبد المالك'' وآخرين· وبناء على تلك التصريحات، تم ترصد بالمتهم ''عبد المالك'' عندما كان بصدد إحضار المخدرات من مغنية وتم إلقاء القبض عليه على مستوى محطة البنزين بمنطقة بوفاريك والذي كان برفقة زوجته وابنه وبحوزته كمية كبيرة من القنب الهندي كانت مخبأة بإحكام في سيارته، وبهذه الطريقة تم تفكيك أفراد العصابة المقدر عددهم ب 19 شخصا، وأحيلوا بعد التحقيق على محكمة جنايات العاصمة حيث وجهت لهم جناية الحيازة والنقل والمتاجرة في المخدرات بطريقة غير شرعية من طرف جماعة إجرامية منظمة، هذه القضية التي تم تأجيلها أمس إلى تاريخ 24 مارس المقبل بعد انسحب دفاع المتهمين من الجلسة وقرارهم بمقاطعتها بسبب تشكيلة المحكمة غير القانونية التي حضرها محضر قضائي بدل كاتب الضبط·