في سابقة هي الأولى من نوعها عنونت صحيفة ''الأهرام'' المصرية شبه الحكومية الصادرة أمس الاثنين، عبر صفحتها الرئيسية، بمانشت: ''حسابات سرية لعائلة مبارك في البنوك المصرية'' وانفردت الأهرام بالخبر دون الصحف القاهرية الأخرى· وكشف الخبر أن النائب السابق مصطفى بكري، تقدم ببلاغ إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، كشف فيه عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، في مقدمتهم حرمه سوزان، ونجلاه علاء وجمال تزيد على 200 مليون جنيه، و147 مليون دولار· وحسب الصحيفة ذاتها، فإن البلاغ كشف: إن لعلاء مبارك حسابات سرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد علي مائة مليون جنيه، أغلبها تحصل عليها عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين· وقال بكري: إن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو، من بينها70 مليون جنيه على حساب رقم,50010813073 وعشرة ملايين جنيه علي حساب رقم,5000113070 وعشرة ملايين أخرى بالجنيه على حساب رقم,500053072 فضلا عن حسابات أخرى باليورو والدولار، حيث أرفق بكري مستندات كاملة بها· وفيما يتعلق بجمال مبارك، قال بكري: إن لديه حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، وهي كالتالي: 736,45 مليون على حساب رقم ,1000821113 و856,41 مليون جنيه على حساب رقم ,5000082119 و10,456 مليون جنيه على حساب رقم ,5000082111 كما يمتلك أيضا حسابات أخرى بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار· وفيما يتعلق بالسيدة سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، فإنها تمتلك أيضا عدة حسابات منها 559,2 مليون دولار على حساب رقم 50002658814 و 776,84 ألف دولار على حساب رقم ,100234917 و175 ألف دولار على حساب رقم 50000058812 و404,295 ألف دولار على حساب رقم ,112349176 و675,7 دولار على حساب رقم··· وأشار بكري، إلى أن السيدة سوزان ثابت، لها حساب في مكتبة الإسكندرية، وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف في أمواله وقيمة هذه الحسابات كالتالي:960,92 مليون دولار و864,44 مليون دولار، و452,5 مليون دولار· وأوضح بكري، أنه ثار جدل حول هذا الحساب وفوائد الودائع، ولماذا لا يكون رئيس مكتبة الإسكندرية هو صاحب الحق في الصرف والإيداع، خاصة أن أموال هذا الحساب تأتي من المنح الأجنبية الخاصة بدعم التعليم ومنظمات المجتمع المدني، وهو جزء من المعونة الأمريكية والأوروبية· وطالب بكري في بلاغه للنائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتحفظ على هذه الأموال ومساءلة أصحابها· وأكدت مصادر قضائية مصرية ل ''الجزائر نيوز'' أن النائب العام بدأ في التحري من الحسابات والمستندات المرفوقة بالبلاغ وأنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتجميد الأرصدة، ومساءلة أصحابها· يذكر أن النائب كان قد طلب من الرئيس المخلوع تقديم ''الذمة المالية'' لنهاية خدمته كرئيس للدولة، وقد تقدم بها مبارك الأسبوع الماضي، مما يعني أن أي حسابات جديدة يتم اكتشافها ستخضع للتجميد للتحقق من مصادرها·