شرع التحالف الوطني من أجل التغيير في التحضير للتجمع الجماهيري الضخم بقاعة الأطلس يوم 18 مارس الجاري· وقال في بيان له أن عملية تشكيل الوفود من أجل الاتصال بالشخصيات والأحزاب من أجل إشراكها في التجمع الجماهيري قد انطلقت أيضا، على أن يكون الهدف من كل ذلك ''تكريس فكرة التغيير بخلفية الفشل ممنوع''. ويشير التحالف إلى أن انطلاق الاتصالات يهدف أساسا إلى توحيد جهود قوى التغيير وتوسيع المشاورات· ومن أجل ذلك يفيد أصحاب البيان أن اجتماعا تواصل إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين توصلت فيه الأطراف إلى الاتفاق النهائي على محتوى وثيقتي الحريات والحقوق والأرضية السياسية التي تبين فلسفة وروح التحالف الوطني من أجل التغيير، وأنه تم الانتهاء من صياغتهما· كما تم تعيين أعضاء لجنة الاشراف على التجمع الشعبي الذي يعول عليه أعضاء التحالف كثيرا، لإبطال كل الادعاءات التي تضع أسباب ذبول الساحة السياسية وتقهقرها، ككرة في سلة الأحزاب السياسية، حيث سيكون ''المتحالفون من أجل التغيير'' ملزمين بإنجاح التجمع الجماهيري من خلال جعل أهم وأكبر الشخصيات المعارضة في البلاد، تنخرط في مسعاهم وتحضر الى التجمع بالجسد وليس بالرسائل ودعوات المساندة بالهاتف، مثلما ترى مصادر من داخل التحالف· ومن أجل ذلك ذكر البيان أن الاجتماع الاخير خلص الى تكليف لجنة خاصة بتحضير قائمة الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات التي يتم التواصل معها وعلى رأسها أصحاب المبادرات المطروحة· وعلاوة على ذلك، ندد ''المتحالفون'' بموقف بعض الاحزاب السياسية المنتهجة لسياسة أسمتها ''فرق تسد'' بين أبناء الشعب الجزائري، موضحة أنها تقصد ''تحريض مواطنين ضد المتظاهرين وطلبة ضد طلبة محتجين''، كما أعلن التحالف من أجل التغيير مساندته لكافة الحركات الاحتجاجية على رأسها الحرس البلدي والأطباء والطلبة وغيرهم داعيا السلطة الى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة وانهاء سياسة الهروب الى الامام· ولم يخلُ بيان التحالف من تجديد مطلبه للسلطة الجزائرية المتضمن قطع علاقته مع نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل لشرعية الثورة الشعبية.
