صادق التحالف الوطني للتغيير على مجموعة من النقاط الجوهرية المندرجة في إطار التحضير للتجمع الشعبي للتغيير المقرر تنظيمه بقاعة الأطلس بالجزائر العاصمة يوم 18 مارس الجاري. وتوصّل أعضاء التحالف مساء الإثنين الماضي، في اجتماع مغلق بالمقر المركزي لحركة الإصلاح الوطني لمناقشة الوثائق الأساسية لهذا التجمع والمصادقة عليها، حيث تم الاتفاق على تشكيل مختلف الوفود المشاركة والاتصال بالشخصيات والأحزاب والمنظمات الأخرى، قصد توسيع المشاورات وتوحيد جهود قوى التغيير. وأكدت أطراف التحالف الوطني للتغيير في بيان تلقته ''المساء'' يحمل توقيع كل من جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني والناشط السياسي النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني حيدر بن دريهم، أنه تم التوصل خلال هذا الاجتماع إلى اتفاق نهائي حول صياغة وإعداد وثيقتي ميثاق الحريات والحقوق العامة والأرضية السياسية، إلى جانب تشكيل لجنة الإشراف على التجمع الشعبي للتغيير التي أسندت لها مهمة التحضير لهذا الموعد السياسي. وأضاف المصدر أنه تم إلى جنب ذلك تكليف لجنة خاصة أخرى بتحضير قائمة الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات التي سيتم التواصل معها في هذا الإطار وعلى رأسها أصحاب المبادرة المطروحة. وفي سياق آخر، جدد التحالف الوطني للتغيير تنديده الشديد لممارسة بعض الجهات الحزبية لسياسة فرق تسد بين أبناء الشعب الواحد من خلال تحريض المواطنين ضد المتظاهرين وتحريض جهات طلابية ضد الطلبة المحتجين. مبرزا موقفه المساند لكافة الحركات الاحتجاجية المطلبية التي يقودها الطلبة وأعوان الحرس البلدي والأطباء المقيمون وغيرهم. داعيا السلطة إلى ضرورة الاستجابة الآنية لمطالبهم المشروعة وقطع الطريق أمام بعض الأطراف التي تحاول الاستثمار والمتاجرة بمطالبهم. وبخصوص تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، دعا التحالف إلى ضرورة الوقف الفوري للاقتتال القائم بين أفراد الشعب الليبي الشقيق، والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي بصفته ممثلا للشرعية الثورية للشعب الليبي.