أكد رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، أن التحقيق الأخير حول أداء المؤسسات في الجزائر كشف عن اندثار وتوقف أكثر من100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة عن العمل، لأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى عجز مالي، حسب ما أوردته الإحصائيات· كما فتح المتحدث النار على المؤسسات المصرفية والبنوك، متهما إياها بعرقلة التمويل وتشديد الإجراءات الإدارية التي تسمح بمواصلة الأداء والإنتاج· وأضاف يوسفي، في تصريح له بالقناة الإذاعية الأولى، أن السبب الأول الذي يقف وراء شل هذه المؤسسات راجع إلى مشاكل مادية، منها نقص الأموال وعدم تلقي الدعم الكافي من قبل البنوك، داعيا الحكومة إلى التدخل لحل المشاكل العالقة لهذه المؤسسات التي تدعم بشكل مباشر استراتيجيات الدولة وتوجهاتها نحو خلق الإنتاج والثروة، وكذلك خلق مناصب شغل دائمة· وعاد رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي دعمت تسهيل منح القروض لصالح المؤسسات إلى جانب بعض الإعفاءات الضريبية المهمة في دعم القطاعات الإقتصادية، داعيا، في ذات الإطار، إلى تفعيلها على أرض الواقع وتعميمها لتشمل المؤسسات التي تعاني من نقص الأموال· كما جدد انتقاده لأداء المؤسسات المصرفية في دعمها ومرافقتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث لم تقم بدورها اللازم في النشاط الإقتصادي، إلى جانب عرقلتها لعمليات استيراد المواد الأولية· وبخصوص الصيغة الجديدة المتعلقة بدخول البنوك كشريك مع المؤسسات الإقتصادية في الإستثمار بنسبة تقدر ب 49 بالمائة بالنسبة إلى البنوك و51 بالمائة بالنسبة إلى المؤسسات، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، أعرب يوسفي عن ارتياحه لهذا القرار، غير أنه قلل من إمكانيات البنوك التي اعتبر أنها تعاني نقصا في مجال تكوين الإطارات، مشددا على ضرورة تحسين ذهنيات الإطارات العاملة في المؤسسات المصرفية والرفع من مستواها لتفعيل دور البنوك في الإقتصاد، خاصة في مجال تقديم التسهيلات لحل مشاكل المتعاملين الإقتصاديين·