إمتدت رياح الغضب الشعبي لتصل إلى سوريا، حيث شهدت مدينة درعا، الواقعة جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث شهدت المدينة خروج حوالي 10 آلاف شخص مطالبين بالتغيير السياسي في البلاد، ولم تختلف طريقة تعامل قوات الأمن السوري مع المحتجين، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما تسبب في سقوط ستين شخصا· تأتي هذه الأحداث بعد أولى المظاهرات التي شهدتها سوريا لأول مرة منذ اعتلاء الرئيس بشار الأسد سدة الحكم في البلاد، المظاهرات التي سقط على إثرها أربعة متظاهرين شباب واعتقال العشرات الآخرين، ممن اتهموا بإشعال فتيل الفتنة· وقد كان تشييع جثمان الضحايا فرصة لانطلاق الاحتجاجات من جديد أمس، على اعتبار أن المشيعين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، غير أن وكالات الأنباء العالمية أكدت أن قائمة المطالب ارتفعت عقب سقوط ضحايا، إذ تم رفع شعارات تطالب بإنهاء ''حالة الطوارئ''، كما طالب المتظاهرون بهدم السجون السرية وإجراء إصلاحات سياسية جذرية في البلاد· في الجهة المقابلة تسعى الحكومة السورية إلى التهدئة من خلال التأكيد على إطلاق سراح كل المعتقلين الذين تم إيقافهم عقب الحركة الاحتجاجية، غير أن الأخبار الواردة من سوريا تؤكد على أن المنظمات الإنسانية وبعض الجمعيات المدنية تطالب بتوسيع دائرة الاحتجاج في كل الحافظات السورية للمطالبة بالتغيير على غرار ما يحدث في العديد من الدول العربية· البحرين تتجه نحو عودة الحوار السياسي يبدو أن المواجهات العنيفة التي شهدتها البحرين في الفترة الأخيرة عقب الاستعانة بقوات خليجية لمواجهة الحركة الاحتجاجية في البلاد، دفعت المعارضة إلى إعادة التفكير في طرق الاحتجاج، على اعتبار أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر حزب معارضة شيعي في البحرين وافق على العودة إلى طاولة الحوار، من خلال تخفيض سقف مطالبه، سيما تلك المتعلقة بإسقاط الحكومة الحالية وتخفيض تواجد أفراد من العائلة الحاكمة فيها، إلى المطالبة بالإفراج عن كل والمطالبة بمغادرة قوات الخليج البلاد· وقد أكدت المعارضة أن التجاوب مع هذه الشروط كفيل بعودة المعارضة للحوار مع الحكومة للعمل على إيجاد مخرج من الأزمة التي تشهدها البحرين منذ أكثر من شهر· الجدير بالذكر أن كل من الحكومة والمعارضة أبدت قلقها من تحوّل الصراع إلى طائفي، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد، ولعل هذا ما دفع إلى العودة إلى المبادئ الأولى والشروط الأولى للشروع في المفاوضات بين المعارضة والحكومة، إذ يُنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة انطلاق الحوار تفاديا لتأزيم الوضع· يحدث هذا في الوقت الذي تشير فيه المعطيات الرسمية البحرينية أن اقتصاد البلاد تعرض لانتكاسة خطيرة، وقد يستمر الوضع لفترة، مع الإشارة أن المؤسسة العامة للموانئ البحرية أكدت أنها عملت على تقليص تأثير الأزمة على عمل جميع الموانئ البحرية في المملكة، في إشارة إلى أنها ما زالت تزاول أعمالها بشكل منتظم· آلاف الشباب المعربي يطالبون: ''الشعب المغربي يريد التغيير'' خرج آلاف الشباب المغربي في عدد من المدن الكبرى للمطالبة بإصلاحات سياسية بعد تأكيدهم على أن الإصلاحات المعلن عنها من طرف الملك في خطابه مطلع الشهر الحالي لا تستجيب لتطلعات الشعب، حيث رفع المتظاهرون شعارات من قبيل: ''الشعب المغربي يريد التغيير''، مطالبًا ''باستقالة الحكومة''، ورفعت لافتات كتب عليها: ''من أجل حرية وكرامة الشعب المغربي''، إلى جانب شعارات تطالب بملكية دستورية على غرار: ''لا للفساد لا للمحسوبيَّة''، كما هتفوا املك يملك ولا يحكما· وقد شهدت المدن الكبرى في مقدمتها الرباط، الدارالبيضاء استجابة نوعية لدعوة ''حركة 20 فبراير'' التي طالبت المغربيين بالخروج من أجل تجسيد إصلاحات ترقى لتطلعات الشعب في التخلص من هيمنة القصر الملكي على القرار السياسي في البلاد، والمقصود بهذه الإصلاحات تعديل الدستور والمواد التي تمنح الملك صلاحيات من شأنها رهن مشاركة الشعب في القرار السياسي· الجدير بالذكر أن وكالات الأنباء الدولية المتواجدة بعين المكان أكدت أن الحكومة المغربية لم تعمد إلى قمع المتظاهرين، من خلال تخفيض قوات الأمن في العاصمة وترك المتظاهرين في أماكن محددة بما في ذلك الإسلاميين الذين شاركوا في المظاهرات· من جهة أخرى، تشير المعلومات إلى حدوث مواجهات بين الشباب المتظاهر وبعض عناصر الأمن دون تسجيل سقوط ضحايا· في مقابل هذه الهبة الشعبية المطالبة بالمزيد من الإصلاحات والرافضة لما تقدم به الملك إلى حد الآن، طالبت أحزاب الأكثرية الحكومية مناصريها للخروج فيما يشبه مظاهرة مضادة، تدعو فيها إلى التضامن مع مشروع الملك الإصلاحي الذي ترى يه بداية التغيير السلمي في البلاد·
