احتج حوالي 300 شخص يمثلون عائلات ضحايا الإرهاب، أمس، أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، مطالبين باستحداث كتابة دولة مكلفة بشؤون ضحايا الإرهاب، مع ضرورة وضع قانون أساسي خاص بهم· كما طالبوا برحيل فاطمة الزهراء فليسي، مؤكدين أن منظمة ضحايا الإرهاب لا تمثلهم، ووجهوا تهما كثيرة ضدها، منها استخدام المنظمة لتحقيق أغراض لم تكن لصالح ضحايا الإرهاب· ورفع المحتجون من رجال ونساء لافتات تطالب بإعادة النظر في وضعيتهم· واعتبرت تلك العائلات أن التعويض الذي صرفته الدولة والمقدر ب 500 ألف دينار جزائري غير كاف ولا يمكنه تغطية تكاليف العيش الحالية، في ظل تراجع القدرة الشرائية· وقد شهد التجمع تعزيزات أمنية مكثفة أمام البرلمان، وهو ما حال دون تمكنهم من السير، بالرغم من أن المحتجين الذين فاق عددهم ال300 شخص حاولوا في أكثر من مرة كسر الطوق الأمني· كما قررت عائلات ضحايا الإرهاب تنظيم وقفات احتجاجية وتجمعات كل صباح يوم أحد، أمام المجلس الشعبي الوطني، للتعبير عن استيائهم لتدهور ظروفهم الاجتماعية، مطالبين بوضع قانون أساسي خاص بهم· وفي هذا الشأن، أفادت عائلات ضحايا الإرهاب التي تحدثت ل ''الجزائر نيوز''، إنها ترفض كل أشكال الاستغلال من السياسيين لتحقيق أغراضهم الشخصية خلال المناسبات، مؤكدين أن هذا ما جعلهم يقررون الخروج للشارع والاحتجاج أمام مبنى ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمان، للمطالبة بتنحي كل الجمعيات التي أصبحت لا تمثل ضحايا الإرهاب وإنما تخدم مصالحها، مذكرين بأن ''تصويتهم لصالح مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يعني طي صفحة الماضي وإخراج البلاد من دوامة العنف، ولكن لا يعني ذلك نسيان أو تناسي ذاكرة شهداء الأمة ودمائهم المهدورة''، مشددين في هذا الإطار، على ضرورة التجسيد الفعلي لما نص عليه قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي أقر منحهم مكانة خاصة· ومن أبرز المطالب التي ترفعها عائلات ضحايا الإرهاب، هو المطالبة براتب شهري واستفادة ذوي حقوقنا بعد الوفاة بالنسبة إلى ضحايا الأضرار الجسدية للمدنيين، وتثبيت الخبرة الطبية الدائمة بدلا من الخبرة الطبية المؤقتة، والنظر في استرجاع المنحة الشهرية لأصحاب رأس المال الإجمالي، وإضافة إلى الزيادة في المنحة الخاصة بالأرامل والتكفل بأبناء ضحايا الإرهاب وإدماجهم في مناصب العمل، وأخيرا مجانية الشفاء والنقل· هذا، وقد انضم إلى هذا الاحتجاج عدد كبير من المقاومين للمطالبة بنفس المطالب التي رفعتها عائلات ضحايا الإرهاب لتسوية وضعيتهم وحماية حقوقهم في الحاضر والمستقبل·