الحكومة والبرلمان مطالبان بسن قانون أساسي لضحايا الإرهاب

15 سنة من النضال دون أن يتم وضعهم في إطار قانوني، فليسي:

إجماع على فكرة إنشاء منظمة دولية لضحايا الإرهاب تكون الجزائر مقرا لها
أكد المتدخلون في ملتقى ضحايا الإرهاب والمصالحة الوطنية، أمس، على أن وضع قانون أساسي خاص بضحايا الإرهاب هو السبيل الوحيد لضمان تكفل ورعاية مستحقة لفئة ضحايا المأساة الوطنية، وذويهم في الجزائر.
وأشار الخبير القانوني، علواش، خلال مداخلته في الملتقى حول ”ضحايا الإرهاب والمصالحة”، المنعقد بفندق الأوراسي بالعاصمة، إلى أنه من حق ضحايا الإرهاب المطالبة بسن قانون يضمن لهم التكفل بحقوقهم وانشغالاتهم، وقال ”إذا كانت عائلات ضحايا الإرهاب تريد قانونا خاصا بها فذلك من حقها”، موضحا أن عائلات ضحايا الإرهاب وذويها مطالبون بالتوجه إلى الوزير الأول والبرلمان بغرفتيه، كونهما الجهتين المخولتين بسن القوانين. من جهتها، قالت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، فاطمة الزهراء فليسي، إن ضحايا الإرهاب مستمرون في نضالهم منذ 15 سنة، أي منذ عام 1995، من أجل الحصول على قانون أساسي خاص بهم، دون أن يتمكنوا من الحصول عليه، وأضافت أن المنظمة مستمرة في نضالها من أجل الوصول إلى أهدافها والمتمثلة أساسا في القانون الأساسي لضحايا الإرهاب. كما طرح المتدخلون إشكالية غياب ميكانيزمات من طرف الدولة، فيما يخص متابعة وحماية الأطفال، سواء من عائلات ضحايا الإرهاب أو من المتضررين من الإرهاب، كما دعا البعض إلى بعث فكرة منظمة دولية لضحايا الإرهاب تكون الجزائر منطلقها كمقترح تقدم به المشاركون، على اعتبار أن الجزائر من الدول الأولى التي اكتوت بنار الإرهاب، وكانت السباقة إلى مكافحته أيضا، وذلك في إطار تعريف دولي موحد لمفهوم الإرهاب حتى لا يربط بحركات المقاومة والتحرر المنتشرة عبر العام كما هو الشأن في فلسطين.