علمت ''الجزائر نيوز''، من مصادر مؤكدة، أن الزيارة التي قادت كل من وزير الداخلية ''ولد قابلية'' والمدير العام للأمن الوطني ''عبد الغاني هامل'' جاءت بالدرجة الأولى لأسباب أخرى تتمثل في محاولة إقناع والي الولاية عبد القادر بوازغي بالتراجع عن قرار الاستقالة الذي اتخذه منذ أيام، بعد الضغوط التي مارستها عليه بعض ا لأطراف· وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن موجة الاحتجاجات والاعتصامات المتكررة يوميا التي عرفتها مؤخرا ولاية تيزي وزو نتيجة الأوضاع الاجتماعية المزرية، والتأخر الفادح الذي تشهده الولاية في المجال التنموي، وغياب الإرادة الفعلية من بعض المسؤولين المحليين في بذل مجهودات إضافية والتنسيق فيما بينهم، بهدف احتواء الوضع المتفاقم وإيجاد حلول عاجلة للأوضاع الراهنة، إضافة إلى الانزلاق الأمني الخطير الذي تشهده ولاية تيزي وزو، كلها أمور دفعت الوالي الذي فرض طريقة تسييره الخاصة في إدارة الولاية للنهوض بها بعد أشهر فقط من تعيينه على رأسها، إلى تقديم استقالته من تسيير شؤون الولاية· وحسب ذات المصادر، فإن الحركة الاحتجاجية التي شنها طلبة الإقامة الجامعية بوخالفة بجامعة مولود معمري والاعتصام أمام مقر إقامته في الساعة الثانية صباحا، بعد الاعتداء الذي نفذه بعض الغرباء على الطلبة بذات الإقامة، من أكبر الأسباب التي دفعت الوالي إلى اتخاذ قرار الاستقالة، بسبب حالة الذعر والخوف التي خلفها هذا الاحتجاج فيه وفي أفراد عائلته، خاصة بعد أن حاول الطلبة اقتحام مقر إقامته· هذا، وقد وعد كل من ''ولد قابلية'' و''هامل'' والي الولاية بتوفير كل ما يتطلبه من وسائل وإمكانات من أجل توفير الأمن والاستقرار بتيزي وزو، شرط التراجع عن قرار الاستقالة ومواصلة إشرافه على تسيير شؤون الولاية· هامل يعلن إستراتيجية أمنية جديدة بتيزي وزو كشف، أول أمس، المدير العام للأمن الوطني ''عبد الغاني هامل'' عن إستراتيجية أمنية جديدة جاءت على شكل إجراءات أمنية وتعديلات عاجلة، لمجابهة الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تتخبط فيها المنطقة، من شأنها المساهمة في إعادة الاستقرار الأمني للولاية، والعمل على تطهيرها من العصابات التي فرضت سيطرتها فيها· وحسب بيان لوزارة الداخلية، بعد الزيارة العملية التي قادت المدير العام للأمن الوطني لولاية تيزي وزو، فإن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية ''ولد قابلية'' بمقر الولاية حضره كل من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية تيزي وزو، بالإضافة إلى مسؤولي القطاع الأمني فيها، فإن الوضع الأمني الراهن بالولاية يستدعي ضرورة إعادة النظر في المخطط الأمني الحالي الذي ثبت عدم نجاعته، لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع، نظرا للعراقيل العديدة التي تقف عقبة في ذلك، في ظل غياب تغطية أمنية شاملة· ويضيف البيان أن هذه الأمور دفعت المدير العام للأمن الوطني إلى اتخاذ عدة تدابير طارئة ستدرج ضمن المخطط الأمني الجديد للولاية في الأيام القليلة المقبلة، والذي يلح على إلزامية إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية بالولاية وتدعيمها، مع توسيع رقعة انتشار أعوان الشرطة، وإعادة تأطير السلك الأمني الولائي، مع رفع أعدادهم لتحقيق تغطية أمنية كاملة، خصوصا في بعض من أحيائها التي تعرف تدهورا أمنيا فادحا· على صعيد آخر، وعلى هامش هذه الزيارة، تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية ''ولد قابلية'' في اجتماعه مع رئيس المجلس الشعبي الولائي محفوظ بلعباس إلى عدة مسائل هامة تتعلق بصلاحيات مجلسه في تحقيق التنمية المحلية، وكيفية عمل المصالح العمومية في مختلف القطاعات بالولاية·