أكد، أمس، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، أن الظروف التي تمر بها الجزائر في الآونة الأخيرة أدت إلى تزايد التجار غير الشرعيين الذين احتلوا كل الأرصفة والأزقة ليتجاوز عددهم 700 ألف، في الوقت الذي طالب الاتحاد الجهات الوصية بفتح الأروقة وأسواق الفلاح لتنظيم هذه التجارة· وقال أن الجهات الوصية تغض النظر عن هذه التجارة إلى حين نتيجة لظروف البلاد، وهو ما أدى إلى تزايد التجار غير الشرعيين الذين لم يتركوا أي مساحة، إلا واستغلوها ليصل عددهم إلى 700 ألف تاجر غير شرعي، وهو رقم مرشح للارتفاع، حسب ذات المتحدث الذي أكد خلال نزوله ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية، أن الاتحاد كان سباقا لاقتراح حلول لهذه الظاهرة الذي لو استجابت له وزارتا الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة، لاجتنبت الجزائر مثل هذا الوضع على حد تعبيره، مضيفا في السياق ذاته، أن الاتحاد اقترح تحويل هؤلاء التجار غير الشرعيين إلى الأروقة وأسواق الفلاح المنتشرة في كل بلديات الوطن ومن ثمة تسجيلهم في سجلات تجارية قصد تنظيمهم، مشيرا إلى أن قرابة مليون و300 ألف تاجر شرعي، و400 ألف حرفي تم إحصائهم ينشطون بصفة شرعية، في حين يصعب إحصاء التجار غير الشرعيين بصفة دقيقة· كما حمّل ذات المتحدث انتشار هذه الظاهرة، إلى وزارة التجارة التي تأخرت -حسبه- في إنجاز مشاريع وعدت بها سابقا على غرار مشروع إنجاز 850 سوقا مغطاة عبر تراب الوطن، أكثر من 50 سوقا للجملة، بالإضافة إلى تهيئة مساحات أخرى لهذا الغرض، وقال إن الدولة تهمل عملية تخصيص مساحات للأسواق في التجمعات السكنية الجديدة· وأشار الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين إلى أنه طالب وزارة التجارة في مراسلات عدة بإعفاء التجار من الديون المتراكمة خلال العشرية السوداء والتي تتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون دينار وأحيانا يتجاوز ذاك المبلغ، وأضاف أن المطلب الثاني كان تخفيف الضرائب على التجار التي أثقلت كاهل التجار، لذلك لابد من التفاتة الدولة لهم -حسبه- حتى لا يشعروا بالمعاناة أمام تاجر آخر لا يدفع شيئا على حد قولهم· وفي موضع ذي صلة، تحدث صالح صويلح عن اللقاء الذي جمعه بوزارة التجارة بهدف تنظيم الأسواق والتي ستترجم في لقاءات وطنية تنطلق نهاية الشهر الجاري، لقاءات ولائية الشهر المقبل ولقاءات جهوية لتختتم بلقاءات وطنية بهدف الخروج بتوصيات حول الوضعية·