إستمرت المظاهرات الليلية في عدد من المدن والبلدات السورية مطالبة بإسقاط النظام ونصرة للمدن المحاصرة وسط حملة أمنية واعتقالات واسعة منذ أول أمس الإثنين. يأتي ذلك بينما رفض معارضون سوريون قانونا أجازته الحكومة يسمح لأول مرة بتشكيل أحزاب سياسية، بحجة أن نظام حزب البعث الحاكم فاقد للمصداقية. وشهدت مدن حماة وبعض أحياء حمص (وسط البلاد) ودير الزور (شرقا) وبعض بلدات ريف دمشق ومحافظة إدلب (شمالا) مظاهرات الليلة ما قبل الماضية تطالب بإسقاط النظام ونصرة لمدينة حمص التي تشهد حملة أمنية واسعة وفق مقاطع فيديو بثها ناشطون سوريون على الإنترنت. في هذه الأثناء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الأمن اعتقلت عددا من الموظفين والعمال في ريف دمشق عقب مظاهرة خرجت مساء للمطالبة بإسقاط النظام، كما ذكر أن الاتصالات انقطعت صباح أمس عن أحياء في حمص، مشيرا إلى انتشار كثيف للدبابات بكل الأحياء الرئيسية من المدينة. وقد أظهرت صور انتشاراً أمنياً لدبابات الجيش عند المدخل الشمالي لدرعا البلد. كما بينت هذه الصور حواجز عدة أقامها الجيش عند المدخل الغربي للمدينة. وقال ناشطون سوريون، إن أحياء درعا شهدت أمس إضراباً عاماً للمحال التجارية والشركات. وفي محافظة حلب (شمال البلاد) شهدت منطقة تل رفعت حملة اعتقال واسعة، فجر أمس، كما خرجت مظاهرة مسائية في منطقة الباب تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وفق لجان التنسيق. في غضون ذلك، قال ناشطون سوريون، إن المحتجين سيكثفون المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في شهر رمضان للاستفادة من زيادة التجمعات في المساجد أثناء الشهر الفضيل. وتزامن استمرار المظاهرات المناهضة للنظام مع إجازة الحكومة مشروع قانون يسمح لأول مرة بتشكيل أحزاب سياسية شريطة أن تلتزم ب ''المبادئ الديمقراطية''، لكن معارضين أعربوا عن شكوكهم إزاء إمكانية تطبيقه. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية أعلنت، أول أمس، أن القانون الجديد يشترط لتأسيس أي حزب ''الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، والحفاظ على وحدة الوطن''. وجاءت تعليقات المعارضة رافضة للقانون الجديد بحجة أن نظام البعث الحاكم فاقد للمصداقية.