أمهلت، أمس، النقابة الوطنية لعمال التربية، أسبوعا، لوزارة التربية الوطنية لتجسيد مطالب عمال القطاع قبل الشروع في إضراب عن التدريس الذي وصفته ب ''القوي والتاريخ'' نظرا لاستعداد القاعدة العمالية التي تطالب بالفصل في الملفات العالقة على رأسها المنح والتعويضات والخدمات الاجتماعية. أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، في نص البيان الصادر عنها، أنها تنتظر صدور قرارات الوزارة المتعلقة بالملفات العالقة في غضون أسبوع، قبل الشروع في إضراب عن العمل أطول وأقوى من إضرابات السنة الماضية، التي كادت أن تؤدي إلى سنة بيضاء في جميع المستويات، ما دفع الوزارة إلى إمضاء محضر مشترك مع النقابات يتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة، المتمثلة في ملف الخدمات الاجتماعية الذي لم يتمكن عمال القطاع إلى غاية يومنا هذا من الاستفادة من الأموال التي تقتطع من رواتبهم إجباريا، ولا من المرافق كدور المعلمين والفنادق ومراكز الاستجمام الصيفية، رغم أن قيمة هذه الأموال تقدر هذه السنة ب 1500 مليار سنتيم، هذا ما دفع النقابة إلى المطالبة بتسييرها عبر المؤسسات التربوية وفقا لما يسمح للعمال بالاستفادة منها. ويعد ملف النظام التعويضي الذي توصلت اللجنة الثلاثية المشتركة المكلفة بإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات وتصحيح الاختلالات إلى تحديد الفروق، من بين الملفات التي لم يتم الفصل فيها بالرغم من أن المقارنة أوضحت بأن عمال التربية استفادوا بنسب تتراوح بين 25 و%28، بينما استفادت القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 45 % إلى 85 % أي بفروق تتراوح بين 5000 دج إلى 11000 دج. ويضيف نص البيان أن الوزارة لم تتدارك النقائص التي تكتنف القانون الخاص بعمال التربية، رغم ما توصلت إليه اللجنة المشتركة التي حددت الفروق بينها وبين بقية القطاعات فيما يتعلق بالترقية للمناصب العليا، ويعد ملف طب العمل والتقاعد، ومنحة المنطقة والامتياز، والسكن من الملفات التي لم يتم الفصل فيها والتي تشكل الأسباب الرئيسية التي تغذي الحركة الاحتجاجية لعمال القطاع حسب النقابة.
