قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية تعليق الإضراب الذي قررته أيام 23 ,22 و24 من شهر فيفري الجاري، وذلك بعد تلقيها مراسلة رسمية من وزارة التربية الوطنية تتضمن إجراءات جديدة خاصة بإعادة تثمين النظام التعويضي لعمال السلك التربوي. وقد أمهلت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها أمس، تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، الوصاية إلى غاية 18 من شهر مارس المقبل لتنفيذ الإجراءات الجديدة المعلن، مع الإفراج عن قانون طب العمل بملامح وأسس واضحة والتوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وفق التصور الذي طرحته النقابة سابقا . كما عبرت النقابة المذكورة عن ''ارتياحها الحذر'' إزاء هذه الإجراءات من طرف الجهات الوصية في انتظار ''توضيح الصورة فيما يخص نوعية المنح والعلاوات المستحدثة وموقف وزارة التربية من العديد من النقاط العالقة''. وفيما يخص النقاط التي لاتزال عالقة، دعا المصدر ذاته إلى ''ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جل الفئات والموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد 25 سنة للنساء و28 سنة للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن قانون طب العمل الذي يتكفل أساسا بالأمراض المهنية التي يعاني منها مهنيو قطاع التربية.