استبعدت نقابات التربية المستقلة أن يكون الإضراب الذي أعلنت عنه سيتزامن مع الدخول المدرسي مباشرة، لكنها حذرت وزير التربية بو بكر بن بوزيد من انفجار الوضع خلال السنة الدراسية، بسبب حالة الغليان التي يعيشها القطاع بسبب نظام التعويضات والمنح. القرار الذي أعلن عنه كلا من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف'' والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست''، أمس، في تصريح ل''الخبر''، جاء بناء على انتظار ما ستقره وزارة التربية الوطنية خلال قبل الدخول المدرسي المقرر هذا الأحد 11 سبتمبر، ومنحها مهلة للنظر في لائحة المطالب التي يتصدرها المرسوم الاستدراكي لنظام التعويضات والمنح. وأوضح صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن ''الإضراب أو الحركة الاحتجاجية التي أعلن عنها في وقت سابق، بعد إقصاء النقابات المستقلة من تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، لن يتزامن مباشرة مع الدخول المدرسي''. وقال المتحدث ''نحن ننتظر حاليا صدور أي رد فعل من طرف وزير التربية، خصوصا وأن مطالبنا لا تزال عالقة على مستوى الوزارة والحكومة''. وتابع ''نحن نمنح الوزارة الوصية مهلة وفرصة لتتدارك النقائص التي يشهدها القطاع، واحتواء غضب الأساتذة بسبب نظام المنح والتعويضات''. واعتبر رئيس الاتحاد بأن الالتزام المبدئي من النقابة هو عدم الشروع في أي حركة احتجاجية مباشرة مع الدخول المدرسي، وهذا ك''نيّة حسنة منا''. ومع هذا سيتم استدعاء المجلس الوطني لتقييم المعطيات الخاصة بالملفات العالقة، وبناء على ذلك يتم تحديد تاريخ الإضراب أو الحركة الاحتجاجية. وفيما يتعلق باعتراف وزير التربية، مؤخرا، بأن صدور القانون الأساسي ونظام التعويضات والمنح للقطاع، كأول قانون جعل منه الأضعف من حيث الزيادة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، أفاد صادق دزيري بأن ''إقرار الوزير مهم، لكننا نريده أن يتجسد في فعل من خلال إصدار مرسوم استدراكي لنظام التعويضات والمنح، مقارنة بالقطاعات الوزارية الأخرى''. من جهته، أشار رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، بأننا ''في اتصالات مع وزارة التربية من أجل إيجاد أجوبة على مدى استجابتها لتحقيق المطالب المرفوعة، على أن يكون الرد خلال هذا الأسبوع''. وأضاف بأن ''النقابة تنتظر إجراءات عملية مع الدخول المدرسي''. وفيما يتعلق باحتمال الدخول في حركة احتجاجية تشل الدخول المدرسي، أوضح المتحدث ''نحن لم نستدع لحد الآن المجلس الوطني، في انتظار ما سيقره المكتب الوطني الذي سيعقد اجتماعه هذا الأسبوع''. وتابع ''حتى وإن لم تكن هناك حركة احتجاجية خلال الدخول المدرسي الأحد القادم، فإنه سيكون هناك مشكل حقيقي خلال السنة الدراسية، لأن الأساتذة والمعلمين يرفضون الوضع الذي وضعتهم الحكومة فيه، حيث أن وضعيتهم الاجتماعية تراجعت إلى ما قبل 2003، وهذا أمر يرفضه الأساتذة''. وحذر نوار العربي السلطات العمومية من مغبة ما سينجر عن هذا الوضع، مؤكدا بأن السلم الاجتماعي لم يعد مضمونا، بالنظر لتدني المستوى المعيشي لعمال التربية. وفيما يتعلق باعتراف وزير التربية بتدني الزيادات مقارنة ببقية القطاعات، قال نوار العربي ''الاعتراف لا يمكننا من أكل الخبز، ونحن دولة وحكومة ومؤسسات، ويجب أن تتخذ إجراءات للرفع من الغبن''.
