طغت فكرة التعاون في صناعة الكتاب ونشره التي طُرحت في افتتاح الصالون الدولي للكتاب في طبعته الحالية على الندوة الصحفية التي عقدتها وزيرة الثقافة خليدة تومي مع نظيرها اللبناني كامي ليون· وقالت الوزيرة في المناسبة ذاتها إنها تكلمت مع الوزير اللبناني في الموضوع، وأنها ستتحدث معه لاحقا بالتدقيق حول ''الضوابط'' المطلوبة في هذا الإطار، وهي ''الضوابط'' التي جعلت الوزير اللبناني يبدو أكثر تحفظا بعدها في الحديث عن الموضوع، وبشأن تلك الضوابط، أكدت الوزير أنها تتعلق أساسا بالسياسة المنتهجة لدعم الكتاب، ويأتي الدعم في إطار قانون المالية الذي يشترط في الكتاب أن يكون جزائريا، وفي هذا الإطار تقترح فكرة النشر المشترك التي تجعل الكتاب نفسه ''لبنانيا في لبنان وجزائريا في الجزائر''، لكن تبقى مشكلة توزيع الكتب قائمة، ومعها يقول وزير الثقافة اللبناني أن الباب يبقى مفتوحا لكل الاقتراحات و''ليس لدينا في هذا المجال إلا التمني'' كما قال· ورافعت الوزيرة تومي عن منع بعض الكتب من دخول المعرض والتي قدرت بحوالي 200 عنوان، وقالت إن الأمر لا يتعلق بحرية نشر الكتاب والتعبير عموما بقدر ما يتعلق بقوانين كل بلد، ويتعلق أيضا بقانون داخلي للمعرض منشور في الجريدة الرسمية، وتشمل ممنوعات منع الكتب المستوردة عدة مواضيع منها كتب تمجيد الاستعمار، الكتب العنصرية، وتلك التي تناهض الثورة التحريرية وتمنع الكتب التي تتهجم على الرسل والأنبياء، ثم الكتب التي تروج للإرهاب، ومن هذا الباب فهي تقلل من شأن الكتب الممنوعة التي رأت أنها تتعارض مع القانون الداخلي للمعرض وقوانين الدولة المنشورة في الجريدة الرسمية التي تضبط الكتاب المستورد وتنظمه، واستدلت في هذا الشأن بعدد الناشرين الأجانب، حيث أن هناك 554 دار نشر مشاركة ليس منها إلا 145 دار جزائرية لم يجد المنظمون معها مشكلة لأن الناشر المحترف -حسبها- من يعرف قوانين كل بلد ويتكيف معها· ودافعت الوزيرة خليدة تومي عن المشاركة المصرية، حيث عاد الناشرون المصريون بقوة إلى الصالون الدولي الجزائري للكتاب بعد غياب السنة الماضية الذي جاء في أعقاب الأزمة الكروية التي تحولت إلى سياسية بين البلدين· وكان ربيع الثورات العربية حاضرا في الندوة الصحفية، إلا أن وزير الثقافة اللبناني المحسوب على التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون حليف النظام السوري، أجاب بدبلوماسية عن السؤال المتعلق بالموضوع، حيث قال أنه مع الثورات الشعبية في كل مكان، على شرط أن تكون ثورات شعبية حقيقية دون تدخل عسكري أو تمويل خارجي، في إشارة للجدل الذي صاحب الثورة في ليبيا وما يجري حاليا في سوريا التي يقول نظامها الرسمي أنها تتعرض ل ''مؤامرة'' خارجية·