قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، الاحتجاج، ابتداء من يوم غد، في ظل عدم تجسيد وزارة التربية الوطنية لمطالبها، وهددت بالتصعيد من لهجتها الاحتجاجية عن طريق اللجوء إلى الإضراب عن العمل، ومقاطعة الأعمال الموكلة لها المتعلقة بالتحضير لامتحانات البكالوريا لدورة جوان المقبل· ------------------------------------------------------------------------ أكد، أمس، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بوسكين عبد الكريم، في تصريحه ل''الجزائر نيوز''، أن قرار اللجوء إلى الاحتجاج وليد الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة أساسا في إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية وتوزيع المنحة على المعوزين المقدرة حاليا ب3 آلاف دج، والإشراف على تسيير أكثر من مؤسسة تربوية دون اكتراث الوزارة بعامل المسافة، تسيير وحدة الكشف والمتابعة بالنسبة للصحة المدرسية، منحة المسابقات والامتحانات، إعادة تصنيف عون المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7, منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية لأن التجربة الميدانية أثبتت فشل تحكم مدراء المؤسسات التربوية في تسييرها، خاصة ما يتعلق بالجانب المادي، الوضع الذي يفرض، حسب المنسق الوطني، المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة· وأضاف المنسق الوطني أن التنسيقية ستلجأ في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبها إلى الإضراب عن العمل ومقاطعة الأعمال الموكل لها المتعلقة بالتحضير لامتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان المقبل·