طالب مستخدمو الصحة العمومية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار جزائري خلال الثلاثية المزمع انعقاده قبل نهاية هذا الشهر من أجل تحسين وضعية العمال في هذا القطاع· وقال علي حميس رئيس بالنيابة للاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر النقابة بالعاصمة، إن من بين أهم مطالب مستخدمي الصحة العمومية هي إعادة النظر في بعض القوانين الأساسية ونظام التعويضات واستكمال النظام التعويضي لمختلف الأسلاك الخاصة من بينها خطر العدوى ومنحة المداومة· وأضاف المتحدث أن المراقبين الماليين لم يوافقوا على دفع 50 بالمائة من قيمة مستحقات تعويضات الشطر الأول، واحتساب الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15 بالمائة، في حين أن قانون المالية للسنة الماضية ينص على 10 بالمائة فقط· كما طالب حميس بتسوية وضعية العمال المتعاقدين والمؤقتين وإدماجهم في مناصب دائمة وصرف المخلفات المالية ل 24 ألف عامل مؤقت، خاصة وأن أغلبهم أرباب أسر· وأصر علي حميس على المطالبة بتوفير الحماية والأمن، في ظل انعدام الأمن في المستشفيات والارتفاع المذهل لعدد جرائم العنف ضد الأطباء، خاصة في مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية· وفيما يخص المطالب الاجتماعية، طالب رئيس الاتحادية بتحسين القدرة الشرائية وتسقيف الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجر القاعدي إلى 20 ألف دينار، وترسيم ذلك خلال الثلاثية المزعم انعقادها قبل نهاية هذا الشهر، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل للمستخدمين، وأخيرا الرفع من قيمة الأجر الوحيد بالمرأة الماكثة في البيت ورفع منحة التمدرس من 600 إلى 2000 دينار والمنح العائلية من 600 إلى 1200 دينار جزائري، إضافة إلى إعادة النظر في مرسوم الخدمات الاجتماعية· كما أكد المتحدث أن مستخدمي الصحة العمومية يطالبون بإعادة النظر في السياسة الصحية في الجزائر، مضيفا أنه بالرغم من تداول ستة وزراء على المنصب، لم يفلح أحد في تبني سياسة صحيحة واضحة المعالم تساهم في تحسين صورة المرفق العام الصحي، خاصة في القطاع العمومي·