بعد ثلاث سنوات من الآن ''نحتفل'' بالذكرى الثلاثين لتقسيم سنة 4891 الإداري الذي رفع عدد الولايات من 13 إلى 84، كما رفع عدد البلديات إلى أكثر من 0051 بلدية· تقسيم لم يلحقه إلا ذلك الذي وقع سنة 1991 الذي شمل الدوائر فقط· ومع أن السلطات العمومية كثيرا ما تسرب أخبارا عن نية في تقسيم إداري شامل قد يرفع عدد الولايات إلى ال 57 وربما إلى التسعين، إلا أن ذلك لم يحدث لحد الآن، لأسباب ''موضوعية'' لكنها غير معلنة، مفادها أن الكثير من الولايات التي نشأت مع التقسيم الإداري الشهير ذاك لم تستقل تماما عن الولايات الأم، فالطارف مثلا ما تزال تابعة بشكل أو بآخر إلى ولاية عنابة، وميلة ما تزال رغم مرور 72 سنة موزعة بين ولايتي جيجل وقسنطينة· وبخصوص البلديات، فإن الأمر يبدو أكثر كارثية، وليست بلدية أقبيل بولاية تيزي وزو التي لا تبعد عن الجزائر العاصمة بأقل من 002 كيلومتر إلا عينة من الحالة التي تعيشها معظم البلديات الجزائرية (وبالخصوص تلك التي أنشئت بموجب تقسيم 4891)، حيث لا ماء ولا إنارة عمومية ولا طرق معبدة ولا غاز مدينة (وحتى غاز البوتان يصبح مفقودا في فصل الشتاء)، إنها البلدية التي يعاني سكانها كل تلك المشاكل تضاف إليها أخطار تلوث ثروتها المائية الباطنية بفعل التلوث مع أن المنطقة مدرجة ضمن الحظيرة الوطنية لجرجرة، ويفترض أن تحظى برعاية خاصة· ويبدو أن سكان بلدية أقبيل بمداشرها المتعددة التي تتكون منها، لا يشعرون بانتماء منطقتهم إلى الحظيرة الوطنية لجرجرة إلا من خلال قطعان القردة التي تغزو بيوتهم وتتلف محاصيلهم وأصبحت تشكل خطرا على أولادهم· ولأن السكان لم يجدوا حلا لتلك المعضلة، فإن الكثير منهم اضطر للرحيل هربا من ذلك الواقع المأساوي· إنها المأساة التي تزامنت مع تصرحات مثيرة للسيد محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي ظهر بعد غياب طويل له ولمجلسه ليؤكد بأن الجزائر من الدول القليلة التي التزمت بالحكم الراشد، وأن بلادنا ستحقق أهداف الألفية كاملة سنة 5102، فعن أي أهداف يتكلم السيد باباس وسكان أقبيل وكل بلدات الجزائر العميقة يطالبون فقط بأهداف سنة 4891 السنة التي تمت فيها ترقية الكثير من الدواوير والمداشر إلى بلديات لا تحمل منها لحد الآن إلا الاسم·
