يناقش الوزير الأول أحمد أويحيي ملف التقسيم الإداري الجديد الذي كان حبيس أدراج وزارة الداخلية لشهور من أجل النظر فيه بالإضافة إلى دراسة الملف الخاص بتوزيع الميزانية على الولايات. قالت مصادر حكومية مؤكدة ل"الأمة العربية" أن الوزير الأول أحمد أويحي سيناقش بداية الأسبوع المقبل ملف التقسيم الإداري الخاص بالبلديات ويتزامن هذا مع الحركة المزمع القيام بها والخاصة بإجراء تعديل موسع في سللك الولاة لاسيما تلك التي تعرف تعطيلا في المشاريع التنموية . وأوضحت نفس المصادر أن الوزير الأول أحمد أويحي قد يلتقي الأسبوع الأول بوزراء طاقمه التنفيذي لمناقشة موضوع التقسيم الإداري الجديد والميزانية الخاصة بالولاياتالجديدة المنتدبة، وهو المشروع الذي من المزمع أن تفرج عنه الحكومة في الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2010، خاصة وأن آخر تصريح لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أكد من خلاله أن الحكومة تعلن قريبا عن التقسيم الإداري الجديد الذي رفعه جل المترشحيين للرئاسيات الأخيرة أيضا، رغم أنه لم تتسرب لحد الآن أية معلومات عن فحوى هذا التقسيم الجديد وأي الدوائر الإدارية التي يتم ترقيتها الى مصف الولايات المنتدبة باستثناء إمكانية رفع الولايات الوطنية من 48 ولاية إلى 98 ولاية جديدة أغلبها منتدبة.
