ناشدت النقابة الوطنية لمتقاعدي عمال التربية، الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، التدخل لوقف عمليات طرد هذه الفئة من السكنات الوظيفية التي استغلوها منذ سنوات، وطالبوا بإصدار قرار فوري لذلك، وكذا إرسال قرارات لكل شاغل لمسكن وظيفي تعهدا بعدم المساس به وبعائلته حتى يتم تسليمه مفتاح سكن مناسب ولائق بالمربي. حسب بيان النقابة الوطنية لمتقاعدي عمال التربية، التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، اجتمع أعضاء النقابة على إثر تهديد هذه الفئة التي تشتغل مساكن وظيفية بالطرد، وبواسطة القوة العمومية بعد أن حكمت عليهم المحاكم بقبول الدعوى ضدهم، وذلك على الرغم من تقديم القرار الوزاري رقم 186 الصادر في ,2008 الذي وافق عليه رئيس الحكومة، والموجه للولاة لإيجاد حلول للمتقاعدين الذين ثبت بعد التحقيق عدم استفادتهم من مساكن من طرف وزارة التربية الوطنية، ولم يتحصلوا على عقار أو قطعة أرض من البلدية أو مكاتب التسيير العقاري، مؤكدين أن هذا الأمر يتنافى والقانون المدني الذي يحيل المستأجرين الخواص الذين يربطهم بالمستأجر عقد موثق، غير سارٍ على الموظفين الذين شغلوا المساكن الوظيفية بموجب قرار من طرف مدير التربية، دون أي شرط أو تعهد على أن يمنح شاغل المسكن الوظيفي عند انتهاء مهامه مسكنا مناسبا ولائقا. وقد أرسلت النقابة نداء مستعجلا للمسؤول الأول عن القطاع والوزير الأول والولاة لإيقاف ما وصفوه ب ''المهزلة'' تجاه إطارات أفنوا عمرهم في بناء أجيال، مطالبين بإيقاف عمليات الطرد بواسطة القوة بصفة استعجالية، وإرسال قرارات لكل شاغل لمسكن وظيفي تعهدا بعدم المساس به وبعائلته حتى يتم تسليمه مفتاح سكن مناسب ولائق بالمربي، إضافة إلى التنازل عن السكنات الوظيفية الذي يضمنه القانون لفائدة شاغلي هذه السكنات، وبهذا تحل مشكلة هؤلاء المتقاعدين بنسبة تفوق 60 بالمائة، كما طالبت النقابة من الوزير مراسلة مدراء المؤسسات التربوية وحثهم على احترام زملائهم شاغلي هذه المساكن والعمل على صيانتها دوريا، إضافة إلى ضرورة إشراك النقابة الوطنية في عمليات التحقيق في حالة المشاركة وإبلاغها بالنتائج كتابيا.
