طالبت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية الوزارة بالإسراع في فتح تحقيق حول السكنات الوظيفية، التي يقطنها أزيد من 5 آلاف متقاعد، والذين هم بصدد تلقي إعذارات بالطرد وتهديدهم باستعمال القوة العمومية، مشددة على أهمية تعويضهم بسكنات لائقة قبل تحويلهم إلى الشارع. وإثر تهديد العديد من متقاعدي التربية الذين يشغلون مساكن وظيفية بالطرد، وبواسطة القوة العمومية، بعد أن حكمت عليهم المحاكم بقبول الدعوى ضدهم، وذلك على الرغم من تقديم القرار الوزاري رقم 186 الصادر في 2008، الذي وافق عليه رئيس الحكومة، والموجه للسادة الولاة لإيجاد حلول للمتقاعدين الذين ثبت بعد التحقيق عدم استفادتهم من مساكن من طرف وزارة التربية الوطنية، ولم يتحصلوا على عقارات أو قطع أرضية من البلدية أو مكاتب التسيير العقاري، عقدت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية جمعية طارئة لمتقاعدي التربية في ولاية الجزائر وبحضور أعضاء مكتب التنسيق لولاية الجزائر وذلك يوم 26 أكتوبر 2011، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي، وبعد مناقشة الموضوع من طرف الحاضرين الذين أكدوا خطورة وتصرف مصالح وزارة التربية الوطنية، على إحالة شاغلي المساكن الوظيفية الواحد تلو الآخر على القضاء الاستعجالي. واستنكرت الجمعية العامة تحويل 5 آلاف متقاعد إلى الشارع، واعتبرت تحويلهم على القضاء منافيا للقانون المدني الذي يحيل المستأجرين الخواص الذين يربطهم بالمؤجر عقد موثق. وقال الأمين العام للنقابة غوري غالب إن “الأمر الذي لا نجده ساريا على الموظفين الذين شغلو المساكن الوظيفية بموجب قرار من طرف مدير التربية، دون أي شرط أو تعهد على أن يمنح شاغل المسكن الوظيفي عند انتهاء مهامهم مناسبا ولائقا”. ووجه المجتمعون نداء مستعجلا لمسؤولي وزارة التربية ورئاسة الحكومة والولاة لإيقاف هذه المهزلة تجاه إطارات أفنوا أعمارهم في بناء الدولة الجزائرية وكونوا المسؤولين والقضاة الذين أباحوا كرامتهم والعمل على إهانتهم وذويهم أمام الملأ. ويتضمن النداء إيقاف عمليات الطرد بالقوة حالا، إرسال قرارات لكل شاغل لمسكن وظيفي تعهدا بعدم المساس به وبعائلته حتى يتم تسليمه مفتاح سكن مناسب ولائق بالمربي، التنازل عن المساكن الوظيفية الذي يضمنه القانون لفائدة شاغلي هذه المساكن، وبهذا تحل مشكلة هؤلاء المتقاعدين بنسبة تفوق 60 بالمائة وأكثر. ويطالب متقاعدو التربية بمراسلة مدراء المؤسسات التربوية وحثهم على احترام زملائهم شاغلي هذه المساكن والعمل على صيانتها دوريا لأنها جزء من أملاك الدولة، وإشراك النقابة الوطنية في عمليات التحقيق في حالة المشاركة وإبلاغها بالنتائج كتابيا.
