أقدمت مديرية المناجم لولاية المدية على توقيف مهندسين عن العمل وطردهم من الهيئة نهائيا بقرار وصف بالتعسفي، بالنظر لتناقضه مع قانون العمل والأعراف المتعامل بها في هذا الإطار· وقد أوقف هؤلاء والذين يشهد لهم بالكفاءة بحجة غيابهم عن العمل يوم الثلاثاء من الأسبوع المنصرم، في حين أن قانون العمل في أقصى الحالات ينص على أن في مثل هذه الحالة تقوم الإدارة بمعاقبة الموظف بحذف اليوم المذكور من الأجرة الشهرية، كأقصى إجراء، إن لم يبرر هذا الأخير الغياب بسبب طبي أو بدوافع عائلية، ناهيك عن كون يوم الثلاثاء يوم للاحتجاج بإشعار إلى المديرية العامة والوزارة الوصية وكل الهيئات المسؤولة، سواء الوطنية أو الولائية والمحلية، كون عمال قطاع الطاقة والمناجم قاموا بإضراب مشروع تحت راية هيئة نقابية إلا أن الإدارة الوصية قامت بطرد مهندسين عن العمل بقرار تعسفي وانتقامي كونهم عبروا عن انشغالاتهم من الوضعية المزرية لقطاعهم بالمدية والوضع المهني للعمال· في سياق متصل، ما زال عمال قطاع المناجم والطاقة بالمدية وبالأخص الإطارات من أصحاب الشهادات الجامعية والمهندسين وغيرهم، يطالبون بضرورة إيفاد لجنة تحقيق من والي الولاية أو الوزارة الوصية، قصد النظر فيما قامت به الإدارة حول كيفية توظيف وتنصيب أشخاص في مناصب عليا وبرتبة إطارات، بالرغم من معارضة الوظيف العمومي مثل هذه التصرفات وتوقيف على الفور المنصب المالي لعدم تماشيه مع القانون، وبالرغم من هذا لم تحرك مديرية المناجم بالمدية ساكنا·