أقدم، أمس، مدير ملبنة ذراع بن خدة على فصل 17 عاملا من مناصبهم وبصفة نهائية، بعد أن تم اتهامهم بالوقوف وراء الإضراب الذي شنه عمال الملبنة منذ 9 أكتوبر المنصرم للمطالبة برحيل المدير وإعادة تأميم المؤسسة· قرار فصل العمال من مناصب عملهم وإبلاغهم بذلك عن طريق محضر قضائي، جاء كردة فعل من مدير الملبنة الذي اتهمهم بالوقوف وراء الإضراب الذي شنه العمال للتنديد بالأوضاع الاجتماعية المزرية والتجاوزات الخطيرة الصادرة عنه، وكذلك بعد أن رفضوا العدول عن فكرة إعادة تأميم المؤسسة· وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها من المدير الذي أقدم، بحر الأسبوع المنصرم، على تنحية 23 عاملا آخر بصفة مؤقتة، في انتظار التحقيق في التهم المنسوبة إليهم، خصوصا المتعلقة منها بشن إضراب دون سابق إنذار واحتلال أماكن العمل ومنع بقية العمال من الالتحاق بعملهم· وتجدر الإشارة إلى أن ذات المسؤول سبق له وأن أودع شكوى قضائية ضد 19 عاملا ترتب عنها منع 4 منهم من دخول الملبنة وهذا ما جعل بقية العمال البالغ عددهم 360 عاملا ينقلون حركتهم الاحتجاجية إلى خارج المؤسسة، وأقدموا لليوم الثالث على التوالي على غلق أبواب المؤسسة، احتجاجا على القرار المتخذ· وفي ظل المنعرج الخطير الذي بدأت تأخذه وتيرة الأحداث، على مستوى ملبنة ذراع بن خدة، خاصة بعد تراجع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أول أمس، عن مساندته لإضراب العمال، ورفض العمال العدول عن حركتهم الاحتجاجية، يبقى على السلطات العمومية والمعنية التدخل العاجل لحل المشكل الذي راح ضحيته المواطن البسيط الذي كبدته أزمة حليب الأكياس في المنطقة عناء كبيرا·