أضاف مجلس الأمن الدولي مهمة البحث عن الأسلحة المخبأة في ليبيا إلى مهام بعثة الأممالمتحدة هناك، حيث كلفها بمساعدة الجهود الوطنية الليبية لمنع انتشار جميع الأسلحة، خاصة صواريخ أرض-جو المحمولة على الكتف· وكان مجلس الأمن قد صوت بالإجماع على قرار تمديد فترة عمل البعثة التي كانت تقتصر بشكل رئيسي على تقديم الدعم السياسي للحكومة الليبية الانتقالية· وأدت المخاوف المتنامية حول الأسلحة المخزونة وخاصة الآلاف من صواريخ أرض-جو المحمولة على الكتف التي خلفها نظام العقيد الراحل معمر القذافي، إلى توسيع مهام البعثة الأممية· وكانت الدول المجاورة لليبيا قد أعربت عن مخاوفها من أن تنتقل الأسلحة والذخائر إلى أيدي جماعات مسلحة· وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، إيان مارتن، قال قبل أيام إنه لا توجد ''صورة يمكن الاعتماد عليها'' لجميع مواقع الأسلحة وعددها· وينص القرار على قيام البعثة منذ الآن بمساعدة ''الجهود الوطنية الليبية لمواجهة مخاطر انتشار جميع الأسلحة والمواد المتصلة بها من جميع الأنواع، خاصة صواريخ أرض-جو المحمولة على الكتف''· ومدد مجلس الأمن فترة البعثة إلى 16 مارس المقبل لإعطاء الأممالمتحدة الوقت الكافي لتحديد احتياجاتها لعملية طويلة المدى· وكان مارتن قد دعا إلى زيارة مفتشين دوليين لمئات من مخازن الأسلحة في ليبيا، في وقت كشفت فيه وكالة الصحافة الفرنسية وجود عشرات آلاف الأطنان من الذخيرة الحربية مهملة من دون حراسة في الصحراء قرب مدينة سرت (360 كلم شرق طرابلس)· وقال مارتن أثناء اجتماع لمجلس الأمن، إنه منذ سقوط حكومة القذافي تم الكشف عن مواقع جديدة غير معلنة سابقا لتخزين الأسلحة الكيميائية·