حقق قطاع التأمين في الجزائر رقم أعمال مرتفع وصل 11.1 بالمائة، بعد ان بلغ خلال لربع الأول من العام الحالي 23.9 مليار، أي مايعادل 300 مليون دولار، مقابل 21.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني للتأمين نشر أول أمس أنه باستثناء تأمين القرض الذي انخفض بنسبة 30.8 بالمائة بسبب تراجع التأمين على قرض الإستهلاك (السيارات-الأجهزة الإلكترونية...) والقرض العقاري فإن باقي الفروع شهدت ارتفاعا، مضيفا ان فرع السيارات وفرع "حرائق-حوادث وأخطار مختلفة" استحوذت على نحو84 بالمائة من المردود الإجمالي لقطاع التأمين، بينما يبقى فرع التأمين على الزراعة والقرض ضعيفا، والذي يتراوح ما بين 0.9 بالمائة و0.4 بالمائة، حيث صنف هذا الاخير في المرتبة الأولى برقم أعمال بلغ 11.5 مليار دينار، وهوما يشكل زيادة قدرت ب 12.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وذلك على الرغم من انخفاض واردات السيارات بعد قرار الحكومة إلغاء قروض الإستهلاك. أما مايتعلق فرع "حرائق- حوادث وأخطار مختلفة فقد بلغ رقم أعماله " 8.5 مليار دينار، بارتفاع بلغ 8.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف التقرير إلى أن فرع التأمين على النقل شهد نموا ب 19.7 بالمائة ليبلغ 1.52 مليار دينار، وشمل خاصة النقل الجوي بينما انخفضت نسبة التأمين في النقل البحري ب 6 بالمائة بسبب انخفاض واردات السلع. اما فيما يخص فرعي التأمين في مجال الزراعة والأشخاص فقد شهدا بدورهما ارتفاعا محسوسا حيث الاول بنسبة ب 11 بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع حجم منح التأمين في الإنتاج الحيواني.، اما الثاني وصلت نسبة الارتفاع به إلى 11.8 بالمائة . واستنادا لذات التقرير فإن شركات التأمين الحكومية لا تزال تستحوذ على معظم نشاط التأمين في الجزائر، بنسبة قدرت ب 74.5 بالمائة، إذ بلغ رقم أعمالها 17.8 مليار دينار، مقابل 25.5 بالمائة للقطاع الخاص، بنحو6.09 مليارات دينار.
